كريستين لاجارد تحث مجموعة العشرين على تقوية النمو العالمى وبناء اقتصادات احتوائية فى اجتماعاتهم اليوم.. مدير صندوق النقد الدولى: لا وقت للسكون.. وتدعو لحماية القطاع المالى وعلاج الاختلالات

- يجتمع قادة مجموعة العشرين لمناقشة السياسات الكفيلة بدعم التعافى الاقتصادى العالمى

حثت كرستين لاجارد، مدير صندوق النقد الددولى، قادة مجموعة العشرين التى تبدأ اجتماعاتها اليوم، بمدينة هامبورج بألمانيا، على تقوية النمو العالمى.

وقالت لاجارد فى مقالها بعنوان: "لا وقت للسكون تقوية النمو العالمي وبناء الاقتصادات الاحتوائية"، إن التحسن الذى حدث مؤخرا فى نشاط التصنيع والاستثمار العالمى، يشير إلى أن التعافى الذى توقعناه فى أبريل لا يزال على المسار الصحيح، ولكن ينبغى أن تنظر البلدان فى سبل للوقاية من المخاطر وتعجيل النمو والاستفادة من قوة التعاون الدولى. فما من بلد يشكل جزيرة منعزلة، والسياسات التى تتخذ فى أى منها يمكن أن تنتقل أصداؤها بقوة أكبر وتستمر لفترة أطول من خلال التنسيق مع بقية أعضاء مجموعة العشرين".

وفيما يلى نص مقال كريستين لاجارد المنشور على موقع صندوق النقد الدولى

منذ ما يقرب من ستين عاما، وصلت فرقة موسيقية مغمورة اسمها البيتلز إلى مدينة هامبورغ الألمانية. وهناك، اختار أعضاؤها تصفيفة شعرهم، وسجلوا أولى أغنياتهم، وعثروا الصوت المميز لهم.

وعلى غرار هذا الرباعى الأسطورى، يستطيع قادة العالم المجتمعون فى قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع أن يحققوا الاستفادة القصوى من فترة وجودهم فى هامبورغ – وأن يغادروا ألمانيا بخطة سليمة لتقوية النمو العالمى.
التعافى على المسار الصحيح
وتبدأ القمة أعمالها بمناخ من التفاؤل، وينبع هذا المزاج العام المتفائل من التعافى العالمى الذى بدأ منذ عام ويمثل تغييرا يستحق الترحيب مقارنة باجتماعات مجموعة العشرين السابقة التى كانت تخيم عليها ظلال النمو المتقلب والتخفيضات المستمرة للتوقعات.

ولكن التفاؤل السائد ينبغى أن يكون حذرا – فلا يزال بذل الجهود مطلوبا على صعيد السياسات من أجل تعزيز التعافى وبناء اقتصادات أكثر احتوائية.
فماذا وراء هذا الزخم الدافع للنمو؟

يشير التحسن الذى حدث مؤخرا فى نشاط التصنيع والاستثمار العالمى إلى أن التعافى الذى توقعناه فى إبريل لا يزال على المسار الصحيح، وسننشر تنبؤاتنا الجديدة فى أواخر يوليو ولكننا نتوقع أن يبلغ النمو العالمى حوالى 3.5% فى العام الحالى والقادم.

غير أن آخر مذكرة رقابية أعددناها لمجموعة العشرين توضح حدوث تحول فى التكوين الإقليمى للنمو.

فبالنسبة للولايات المتحدة – حيث أصبح التوسع فى عامه التاسع وتكاد البطالة الدورية تختفى تماما - خفضنا توقعاتنا للنمو نظرا للتباطؤ العابر الذى شهدته فى أوائل 2017 وعدم اليقين السائد بشأن السياسات.

ومن ناحية أخرى، شهدت منطقة اليورو، أداءً فاق التوقعات – لا سيما بفعل التنشيط النقدى والطلب المحلى، وتحسنت الأوضاع فى الاقتصادات الصاعدة بفضل قوة النمو فى الصين واتجاه الأوضاع نحو الاستقرار فى روسيا والبرازيل.

والخلاصة هى أن هناك زخما بالفعل. ولكننا لا نستطيع الركون إليه باطمئنان – إذ أن المخاطر الجديدة والقديمة تهدد ما نستهدفه من خلق نمو أعلى يشترك فى جنى ثماره الجميع.
غيوم فى الأفق
ولا تقتصر المخاطر على منطقة بعينها أو نوع واحد من الاقتصادات، وأحيانا ما تكون انعكاسا لتطورات سلبية فى العوامل الدافعة لتعافى الاقتصاد.
وتمثل مواطن الضعف المالية مصدرا للقلق الآنى، فبعد فترة طويلة من الأوضاع المالية المواتية، بما فى ذلك أسعار الفائدة المنخفضة وزيادة سهولة الحصول على الائتمان، وصل الرفع المالى فى قطاع الشركات لدى العديد من الاقتصادات الصاعدة إلى مستوى شديد الارتفاع. وفى أوروبا، لا تزال الميزانيات العمومية للبنوك بحاجة إلى إصلاح ما أصابها من خلل فى أعقاب الأزمة. وفى الصين، قد يؤدى التوسع الأسرع من المتوقع – إذا ظل مدفوعا بسرعة التوسع الائتمانى وزيادة الإنفاق – إلى ديون عامة وخاصة لا يمكن تحملها فى المستقبل.

وإذا لم تعالج هذه الطائفة من المخاوف، يمكن أن تصبح وصفة للعسر المالى المفاجئ، بينما تستمر معاناة اقتصادات العالم من عدة مشكلات أطول أجلا.
تذكروا فرط عدم المساواة الاقتصادية، ونمو الإنتاجية المنخفض، وشيخوخة السكان، والفجوات بين الجنسين. وكما يوضح بحثنا، تضع هذه التحديات حدا للنمو الممكن، مما يزيد من صعوبة زيادة الدخول ورفع مستويات المعيشة.

فكيف ينبغى لمجموعة العشرين مواجهة هذه الأوضاع؟
دعوة للعمل
أفضل بداية فى هذا الصدد هى الحفاظ على الزخم الاقتصادى الحالى، إذ يمكن استخدام السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب حيثما اقتضت الحاجة وتوافرت الإمكانية.

ففى اليابان، على سبيل المثال، رغم بقاء الناتج دون المستوى الممكن، فقد ساهم الدعم المالى والنقدى، مقترنا بالظروف الاقتصادية العالمية المواتية، فى تحقيق نمو بالغ الارتفاع فى أرباع العام الأخيرة.

لكن ما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات لن يتجاوز حدودا معينة. وينبغى أن تنظر البلدان فى سبل للوقاية من المخاطر وتعجيل النمو والاستفادة من قوة التعاون الدولى. فما من بلد يشكل جزيرة منعزلة، والسياسات التى تتخذ فى أى منها يمكن أن تنتقل أصداؤها بقوة أكبر وتستمر لفترة أطول من خلال التنسيق مع بقية أعضاء مجموعة العشرين. وينبغى أن تتضمن أولوياتنا ما يلى:

• تنشيط نمو الإنتاجية: فى كثير من الاقتصادات، يمكن أن يَنْشَط الاستثمار وتنطلق طاقة ريادة الأعمال بدافع من زيادة الموارد الموجهة للتعليم والتدريب والحوافز المشجعة للبحوث والتطوير. فمن شأن هذا أن يعطى الدفعة الضرورية لكى تنمو الاقتصادات على أساس قابل للاستمرار.

• حماية القطاع المالى: يمكن استخدام فترة النمو الحالية فى معالجة مواطن الضعف التى تشوب قطاعى الشركات والبنوك، عن طريق بناء رأس المال وتقوية الميزانيات العمومية. كذلك يعنى الحفاظ على النمو أن الوقت قد حان لتحسين النظم المطبقة عقب الأزمة فى مجال التنظيم والرقابة – وليس التراجع عنها.

• معالجة الاختلالات المفرطة فى الحسابات الجارية: ينبغى لكل من بلدان الفائض وبلدان العجز أن تواجه هذه المشكلة الآن لتجنب الحاجة إلى إصلاحات أكبر فى المستقبل. وستكون هذه القمة فرصة أيضا لتعزيز النظام التجارى العالمى وإعادة تأكيد الالتزام بقواعد نافذة تشجع المنافسة مع خلق ساحة يتنافس فيها الجميع على قدم المساواة.

وفوق ذلك كله، نحتاج إلى التركيز على بناء اقتصادات احتوائية. ويتطلب هذا إصلاحات هيكلية لرفع الدخول كما يتطلب دعما أكبر لمن يواجهون أضرارا من جراء التغيرات التكنولوجية والاندماج الاقتصادى العالمى.

ويتطلب أيضا بذل جهود جديدة لتمكين المرأة وسد الفجوات بين الجنسين.

ففى اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة، يبلغ الفرق بين عدد الرجال والنساء فى القوة العاملة بأجر حوالى 15 نقطة مئوية. بل إن هذه الفجوة أوسع فى الاقتصادات الصاعدة ضمن مجموعة العشرين.

وإذا استطاعت بلدان مجموعة العشرين تحقيق ما تستهدفه من زيادة مشاركة النساء فى سوق العمل بنسبة 25% مع نهاية عام 2025، ستتمكن من خلق ما يقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل جديدة للاقتصاد العالمي.

والمكاسب الكبيرة التى تتحقق من سد الفجوة بين الجنسين ما هى إلا مثال واحد لما يمكن تحقيقه إذا عملنا معاً.

وهناك مثال آخر، هو الميثاق العالمى مع إفريقيا الذى جاء الشروع فيه تحت قيادة ألمانيا لمجموعة العشرين وتم تصميمه لدعم الاستثمارات الخاصة فى الأساس، يمكن أن يكون بمثابة خطة لتقوية النمو وتنويع الاقتصاد فى مختلف أنحاء القارة.

وأود التأكيد أيضا على التنسيق المطلوب لمعالجة الأزمات الإنسانية العالمية – سواء كانت فى شكل أوبئة أو كوارث طبيعية أو مجاعات. وقد خطت مجموعة العشرين خطوة كبيرة عن طريق التعهد بتقديم معونة تتجاوز المليار دولار للملايين الذين يواجهون المجاعة فى الصومال وجنوب السودان واليمن وشمال شرق نيجيريا. وفى الشهور القادمة، يجب القيام بالمزيد لمعالجة الأسباب الأساسية وراء هذه الأحداث المدمرة.

وتؤكد هذه التحديات مجتمعة على خلاصة القول فى هذا الخصوص، وهى أن التعافى العالمى لا يزال على المسار الصحيح، ولكن الحفاظ على الزخم الحالى وتوسيع نطاقه سيتطلبان إجراءات ملموسة على صعيد السياسات وتعاون دولى أوثق.

وعلى غرار الفرقة القادمة من ليفربول التى انطلقت لتغير العالم، آمل أن تجد مجموعة العشرين ضالتها فى هامبورغ. وعليها اغتنام هذه اللحظة لتضافر الجهود – ليس فقط لتحقيق معدلات نمو أعلى وإنما أيضا لضمان مشاركة الجميع فى جنى ثمار هذا النمو.