مدير صندوق النقد الدولى توجه رسالة لزعماء قمة العشرين: التطورات السياسية تهدد "الانفتاح الاقتصادى".. لاجارد: أداء الاقتصاد العالمى يعد الأضعف منذ التسعينات.. ونحتاج سياسات قوية لتجنب فخ النمو المنخفض

حذرت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، من أن التطورات السياسية الحالية تهدد بالتحول إلى اتجاه مضاد للانفتاح الاقتصادى.

وقالت فى مقال لها، نشر على موقع صندوق النقد الدولى، موجهة رسالة إلى قادة قمة العشرين التى تعقد بالصين خلال أيام، إن اجتماع قمة العشرين يأتى فى مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد العالمى، وأن العالم قد يظل تحت وطأة النمو المخيب للآمال لفترة طويلة إذا لم تُتَّخذ إجراءات قوية على صعيد السياسات.

وأشارت إلى أن عام 2016 سيكون هو العام الخامس على التوالى الذى يسجل فيه إجمالى الناتج المحلى العالمى نموا أقل من المتوسط طويل الأجل الذى يبلغ 3.7% (1990-2007)، لافتة إلى أنه من المرجح أن يكون عام 2017 هو العام السادس على نفس المنوال.

وقالت "يُلاحَظ أن الاقتصاد العالمى لم يسجل أداء بهذا الضعف لفترة بهذا الطول منذ أوائل تسعينات القرن الماضى".



وإلى نص المقال
نحتاج إلى سياسات قوية لتجنب فخ النمو المنخفض
كريستين لاجارد

انخفاض النمو، وارتفاع عدم المساواة، وبطء التقدم فى الإصلاحات الهيكلية، كلها قضايا أساسية من المقرر أن يناقشها قادة مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الذى يعقد فى نهاية هذا الأسبوع فى مدينة هانغزو الصينية.

ويأتى هذا الاجتماع فى مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد العالمى، ذلك أن دفة التطورات السياسية تهدد بالتحول إلى اتجاه مضاد للانفتاح الاقتصادى، وقد يظل العالم تحت وطأة النمو المخيب للآمال لفترة طويلة إذا لم تُتَّخذ إجراءات قوية على صعيد السياسات.

وسيكون عام 2016 هو العام الخامس على التوالى الذى يسجل فيه إجمالى الناتج المحلى العالمى نموا أقل من المتوسط طويل الأجل الذى يبلغ 3.7% (1990-2007)، ومن المرجح أن يكون عام 2017 هو العام السادس على نفس المنوال، ويُلاحَظ أن الاقتصاد العالمى لم يسجل أداء بهذا الضعف لفترة بهذا الطول منذ أوائل تسعينات القرن الماضى، حين تسببت الآثار المتوالية للتحول الاقتصادى فى إبطاء وتيرة النمو، فما الذى حدث؟

ماذا حدث فى الاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية للاقتصادات المتقدمة؟
فى الاقتصادات المتقدمة، يسجل النمو الحقيقى معدلا أقل من متوسط الفترة 1990-2007 بما يقارب نقطة مئوية كاملة.
فكثير من البلدان لا يزال يرزح تحت وطأة تركات الأزمة، مثل أعباء الديون المفرطة فى القطاعين العام والخاص، والميزانيات العمومية الضعيفة فى المؤسسات المالية، وكانت النتيجة هى الضعف المزمن الذى يشهده الطلب.

وكلما طال ضعف الطلب، زادت مخاطره على النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات بتخفيض طاقتها الإنتاجية ويخرج العاطلون من سوق العمل ويقل توافُر المهارات الضرورية، كذلك يؤدى ضعف الطلب إلى إضعاف التجارة، مما يضيف إلى نمو الإنتاجية المخيب للآمال.

وعلى جانب العرض، يشكل تباطؤ الإنتاجية والتطورات الديمغرافية المعاكسة عبئا على النمو الممكن – وهو اتجاه عام بدأ قبل الأزمة المالية العالمية، ومع ضعف التوقعات لنمو أقوى فى الفترة المقبلة، أصبح حافز الاستثمار أقل لدى الشركات، مما يضر بالإنتاجية وآفاق النمو على المدى القصير.

ما موقف الاقتصادات الناشئة؟

وتشهد الاقتصادات الصاعدة تباطؤا فى النشاط أيضا – ولكنه جاء بعد تحقيق معدلات نمو استثنائية فى العقد الماضى، ولذلك يعتبر هذا التباطؤ أقرب إلى العودة للمستوى التاريخى، وتتسم التطورات داخل مجموعة الاقتصادات الصاعدة بدرجة كبيرة من التباين، ففى عام 2015، على سبيل المثال، حقق إجمالى الناتج المحلى نموا يتراوح بين 7 و7.5% فى اثنين من الاقتصادات الأربعة الكبرى – وهما الصين والهند – بينما انكمش بنسبة تقارب 4% فى الاقتصادين الآخرين – وهما روسيا والبرازيل، ولكن هناك عوامل مشتركة مهمة تؤثر على هذه الاقتصادات:

أحد العوامل هو سعى الصين لاستعادة توازن الاقتصاد بالتحول من التركيز على الاستثمار إلى الاعتماد على الاستهلاك، ومن الطلب الخارجى إلى الطلب المحلى، فبينما يؤدى ذلك إلى استفادة الاقتصاد العالمى فى نهاية المطاف من استقرار الاقتصاد الصينى ونموه بمعدلات قابلة للاستمرار، إلا أن فترة التحول الحالية تنطوى على تكلفة بالنسبة للشركاء التجاريين الذين يعتمدون على الطلب الصينى فى صادراتهم، وهو ما يمكن أن يسفر عن نوبات من التقلب المالى فى تلك الأثناء.

أما التطور الثانى، والمرتبط بالأول، فهو الهبوط الكبير فى أسعار السلع الأولية الذى أثر على الدخل المتاح فى كثير من البلدان المصدرة لهذه السلع، وسيكون تكيف البلدان المصدرة للسلع الأولية مع هذا الواقع الجديد مهمة صعبة وممتدة، كما يتطلب فى بعض الحالات إحداث تغيير فى نموذج النمو القائم.

ومع ضعف النمو العالمى وتفاعله مع تزايد عدم المساواة، يتفاقم المناخ السياسى فتتعطل الإصلاحات وتلجأ البلدان إلى سياسات منكفئة على الداخل، ففى قطاع مستعرض كبير من الاقتصادات المتقدمة، ارتفعت الدخول فى أعلى 10% من شرائح الدخل بنسبة تقارب 40% خلال العشرين عاما الماضية، بينما كان ارتفاعها محدودا للغاية فى الشرائح الدنيا، كذلك زاد عدم المساواة فى كثير من الاقتصادات الصاعدة، وإن نمو الدخل القوى بشكل عام قد وازن التأثير الواقع على الفقراء فى بعض الأحيان.



ما الإجراءات التى يجب أن يتخذها زعماء قمة العشرين؟

وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية على صعيد السياسات بهدف تجنب ما أخشى أن يصبح فخا للنمو المنخفض. وفيما يلى أهم البنود فى جدول الأعمال العالمى كما أراه:

البند الأول: دعم الطلب فى الاقتصادات التى تعمل دون مستوى طاقتها
وقد عُهِد إلى البنوك المركزية الجانب الأكبر من هذه المهمة فى السنوات القليلة الماضية، ولكن نطاق السياسة النقدية يزداد اتساعا، حيث تعمل عدة بنوك مركزية على أساس الحد الأدنى الفعلى لأسعار الفائدة الرسمية أو قريبا من هذا المستوى.

ويعنى هذا أن هناك دورا أكبر تقوم به سياسة المالية العامة، فإذا توافَر الحيز المالى، تصبح أسعار الفائدة التى انخفضت إلى مستويات قياسية فرصة ممتازة لدعم الاستثمار العام والنهوض بالبنية التحتية.

البند الثانى: الإصلاحات الهيكلية
ويُلاحَظ أن هناك قصورا شديدا فى جهود البلدان على هذا الصعيد، فقد تعهدت البلدان الأعضاء فى مجموعة العشرين منذ عامين بإجراء إصلاحات من شأنها رفع إجمالى ناتجها المحلى المجمع بنسبة إضافية قدرها 2% على مدار خمس سنوات.

ولكن أحدث تقييم فى هذا الخصوص يشير إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تعادل نصف هذه النسبة على الأكثر – ومن ثم فإن الحاجة ملحة لمزيد من الإصلاحات، وتشير بحوث الصندوق إلى أن الإصلاحات تصل إلى أعلى مستويات الفعالية حين تتحدد أولوياتها تبعا لثغرات الإصلاح فى البلدان المعنية ويؤخذ فى الاعتبار ما وصل إليه كل بلد فى مراحل التنمية والدورة الاقتصادية.

البند الثالث: تنشيط التجارة عن طريق تخفيض تكاليفها وإلغاء الحواجز التجارية المؤقتة
ومن السهل تحميل التجارة مسؤولية كل المساوئ التى يتضرر منها البلد المعنى – ولكن كبح التجارة الحرة من شأنه تعطيل قاطرة حققت رخاء غير مسبوق فى مختلف أنحاء العالم على مدار عدة عقود، غير أن صناع السياسات عليهم معاونة المتضررين عن طريق إعادة التدريب وبناء المهارات والمساعدة فى تيسير التنقل على المستويين المهنى والجغرافى، حتى تصبح التجارة فى صالح الجميع.

لاجارد تطالب بدعم شرائح الدخل الدنيا وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى
وأخيرا، ينبغى أن تضمن السياسات توزيع ثمار النمو على نطاق أوسع، فالضرائب والمنافع المختلفة ينبغى أن تدعم شرائح الدخل الدنيا، ويتطلب الأمر تقوية شبكات الأمان الاجتماعى فى كثير من الاقتصادات الصاعدة. ويمكن أن يؤدى الاستثمار فى التعليم إلى رفع الإنتاجية وتحسين الآفاق أمام أصحاب الأجور المنخفضة.

ويتطلب تنفيذ هذه البنود شجاعة سياسية، ولكن السلبية تهدد بتحول مسار التكامل الاقتصادى العالمى، ومن ثم تعطيل قاطرة تمكنت من خلق الثروة وتوزيعها فى مختلف أنحاء العالم طوال عدة عقود، وأرى أن فى ذلك خطرا لا يمكن المجازفة بتحققه.