حرب البيانات تشتعل.. دعوة لعصيان مدنى جزئى.. ومسيرة للقصر الجمهورى.. ووقفة بالشموع

◄◄ مطالبات من المجتمع المدنى والقوى السياسية المصرية بإقالة وزير الداخلية وتطبيق قانون بناء الكنائس
بمجرد وقوع حادث الإسكندرية اندلعت حرب بيانات لا أول لها ولا آخر، تجاوزت فى مجموعها ما يقارب 20 بياناً.. واللافت فى الأمر هو أن كل بيان انفرد برؤية مختلفة، تعبر بالتأكيد عن توجهات الجهة التى أصدرته.. كما أن كل بيان راح يحلل الحادث وفق رؤية صاحبه، ومن ثم تباينت توصيفات الحادث ما بين كونه جريمة ضد الإنسانية، أو عملاً إرهابياً، أو هو محض احتقان بسبب البطالة أو تزوير الانتخابات.. كما تباينت المطالب بالدخول فيما يشبه العصيان المدنى الجزئى، مروراً بإقالة وزير الداخلية، وصولاً لاستثمار الموقف من أجل تمرير قانون دور العبادة الموحد، حتى لو جرى تطبيقه بشكل جزئى على مستوى الكنائس فقط.
لكن الأخطر هو البيان الذى وُزّع فى مظاهرة ميدان شبرا، والذى رفع 3 مطالب، الأول هو الاستمرار فى الصيام وعدم الإفطار مساء 6 يناير، بالإضافة إلى إغلاق المحال والورش الخاصة لمدة 3 أيام، فضلاً عن التزام موظفى الحكومة بمقاطعة أعمالهم لمدة 3 أيام متتالية.
أما بيان المركز الوطنى لحقوق الإنسان، والذى أصدره الناشط الحقوقى ماجد أديب، فيشير إلى أن السبب الرئيسى للحادث هو تصريحات أحد المثقفين بوجود أسلحة بالكنائس المصرية، دون أن يعترض عليه أحد، فى إشارة إلى تصريحات الدكتور محمد سليم العوا.
كما طالب المركز الوطنى بضرورة إصدار بيان رسمى من وزارة الداخلية للاعتذار عما حدث بسبب تراخى الوزارة وتهاونها فى حماية المواطنين المسيحيين، وطالب أيضاً بتعقب الجناة المشتركين فى هذا الحادث ومعاقبتهم على الفور، ومحاسبة الجهات الأمنية المقصرة فى حماية المواطنين، خاصة أن التهديدات كانت واضحة منذ شهور، كذلك يطالب بضرورة إغلاق ملف نجع حمادى، وأن يحصل الجناة على العقاب الذى يساوى الجرم المرتكب، بالإضافة إلى حل مشكلة مبنى العمرانية والمعتقلين، ومشكلة مطرانية العدوة، خاصة أن كل هذه الملفات تزيد من الاحتقان، وعدم غلقها يولد اليأس والإحباط، ويكرس التمييز بين المصريين.
ومن جانبها أصدرت حركة تطلق على نفسها «الأقباط الأحرار» بياناً طالبوا فيه أهالى شبرا بالاحتشاد بالسواد، والاعتصام أمام كنيسة العذراء بمنطقة مسرة، وعدم فض الاعتصام قبل الموافقة على قانون العبادة وإقالة وزير الداخلية.
وطالب بيان «منتدى حوار الثقافات» التابع للهيئة القبطية الإنجيلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تغليظ العقوبة ضد كل من يحاول تهديد الوحدة الوطنية، سواء بالقول أو بالفعل أو بالنشر أو بالتحريض، بالإضافة إلى تشكيل لجان تقوم بزيارة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة، والانضمام فوراً إلى حملة التبرع بالدم لضحايا الحادث، مع تشكيل لجنة تقوم بصفة عاجلة بعمل الترتيبات اللازمة مع المحافظة بشأن إقامة عزاء وطنى للضحايا، يشارك فيه كل أطياف المجتمع، فضلاً عن البدء فوراً بمساعدة جميع أسر الضحايا والمصابين، ولا سيما الأسر الفقيرة منها، كما تقرر عقد اجتماع شهرى يشارك فيه ممثلون عن المجتمع السكندرى بطوائفه المختلفة، للحوار العملى والجاد لدعم القضايا التى تهدد مستقبل الوطن، وسيعقد اللقاء الأول بمقر الكنيسة الإنجيلية بالعطارين بالإسكندرية يوم 26 يناير الحالى.
فى حين يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، على لسان المحامى ناصر أمين مدير المركز، أن هذه الجريمة قد تنحدر إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، التى تجرمها جميع الشرائع السماوية وتناهضها جميع التشريعات والمواثيق، مشيراً إلى بشاعة هذه الجرائم التى لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الإطلاق، ولا تدخل فى نطاق الاختلاف السياسى أو العقائدى بحال من الأحوال.
ودعا البيان المواطنين المصريين والمجتمعات المدنية المصرية إلى الإعراب عن رفضهم القاطع لهذه الجرائم، التى تشير إلى الرجوع إلى عصور ما قبل المدنية، وتختزل إرث الحضارة الإنسانية والدولة الحديثة، واتخاذ ما يلزم عمله لتفعيل مبدأ المواطنة والمساواة، وقبول واحترام الآخر، مطالباً الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات الدينية بالاضطلاع بمسؤولياتها على المستوى الأمنى والاجتماعى، واتخاذ ما يلزم من التدابير للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم.
كما طالب البيان الحكومة المصرية بعدم اتخاذ مثل هذه الجرائم كذريعة للتوسع فى الإجراءات الاستثنائية والقضاء الاستثنائى وتهديد الحقوق الدستورية للمصريين.
وحمل بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان عدداً من الجمل الإنشائية، وجاء فى ضعف شديد لا يقارن بحجم ومكانة أعضائه، وثقلهم السياسى أو تأثيرهم فى الرأى العام، وجاء فيه «يهيب المجلس القومى لحقوق الإنسان بأبناء مصر مسلمين وأقباطا، ألا يجعلوا من مثل هذه الأفعال الإجرامية سبباً للفرقة، فالقلة الخائنة الجاهلة الآثمة التى تقدم على هذا الإجرام، سوف تقوم جهات الأمن يقيناً بالكشف عنها، وتقدمها على وجه السرعة إلى جهات العدالة، كما أننا جميعاً يجب أن نعمل على أن نحبط الأثر الخبيث الذى تهدف إليه هذه القلة الخائنة، وذلك بضبط النفس والإصرار على إعمال مبادئ المواطنة والمساواة والإخاء بين أبناء الأمة جميعاً، مع إنزال حكم القانون الرادع والحاسم على كل من قام بهذا العمل الخائن وبكل من يقف وراءه».
وراح تجمع مصريين ضد التمييز الدينى يطرح تنظيم وقفة احتجاجية بالشموع أمام ضريح سعد زغلول، فى إشارة إلى استحضار روح سعد زغلول، رمز الوحدة الوطنية، كما اقترح تنظيم مظاهرة ضخمة بميدان التحرير، ومسيرة تنطلق من ميدان العباسية إلى القصر الجمهورى.
لكن أغرب البيانات هى مطالبة عدد من أقباط حزب الغد، بأن يتم تنظيم سلسلة مظاهرات بالتزامن مع قداس عيد الميلاد، تنطلق فى عدة ميادين، من الساعة السادسة مساءً، بهدف إرباك الأجهزة الأمنية، وإظهار ضعفهم أمام الرأى العام.
كما قرر جروب على الفيس بوك، يدعى «كلنا خالد سعيد»، تنظيم وقفات احتجاجية بطول كورنيش النيل والكبارى وشاطئ البحر بالإسكندرية، تبدأ من الثانية عصر الجمعة القادم 7 يناير، بمشاركة 6 آلاف شاب أعلنوا مشاركتهم فى الحدث.
أما مركز هشام مبارك فطالب، على لسان مديره المحامى أحمد سيف، بتنظيم مجموعات من المسلمين للوقوف أمام الكنائس كدروع بشرية، لحماية الأقباط فى صلاة القداس، وإعلان ذلك بشكل علنى بالتوازى مع مشاركة الآلاف فى حضور قداس عيد الميلاد.