أكدت الدكتورة مديحة محمود خطاب، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشعب، أن معدل الإنفاق الكلى على الصحة ارتفع فى الفترة 1996-2002 بمعدل سنوى 13%، وهى الفترة نفسها التى ارتفع فيها معدل النمو من 2,4% إلى 6% من الناتج القومى، وعند أخذ عدد السكان فى الاعتبار يصبح الإنفاق للفرد أقل من نظرائها. وأضافت خطاب فى دراسة لها بعنوان "تحديد أولويات الإنفاق العام فى مجال الصحة"، أن معدل الإنفاق الإجمالى على الصحة فى السنة المالية 1996 كان تقريبا مناصفة بين الحكومى والقطاع الخاص الذى شكل 50% من إجمالى الإنفاق على الصحة فى حين وصل إلى 60% عام 2002. وأوضحت الدراسة أن الإنفاق الذاتى على الخدمات الصحية (من الجيب) بلغ 4,4 بليون جنية عام 1996 ووصل إلى 13,7 بليون فى عام 2002، وهنا يتضح أن الإنفاق الحكومى بالنسبة للناتج القومى وبالنسبة للإنفاق العام على الصحة أقل من الدول المثيلة لها فى الدخل. وأكدت الدراسة أن إجمالى الإنفاق الإجمالى على الصحة يصل إلى 6.1% من الناتج الإجمالى المحلى، بينما يمثل الإنفاق الحكومى على الصحة 39.5% من إجمالى الإنفاق على الصحة، أما الإنفاق الذاتى على الصحة فيمثل 57,4 % من إجمالى الإنفاق على الصحة، ويصل الإنفاق الحكومى على الصحة إلى 7,3 % من إجمالى الإنفاق الحكومى، وتصل ميزانية وزارة الصحة نسبة 2,3 % من ميزانية الحكومة. وقالت خطاب فى دراستها إن النظام الصحى ينقسم إلى جهات عديدة، ففى النظام الصحى الخاص يمثل قطاع التأمين الصحى الخاص 5% فى حين تغطى النقابات المهنية ما يقرب من 96%، وانتقدت خطاب ضعف تشجيع القطاع الخاص عيل التوسع فى دوره رغم أهميته. وانتقدت خطاب الأسباب الاقتصادية التى تؤدى للمرض، حيث يشكل الفقر، والأزمة العالمية ونقص الغذاء خاصة للأطفال أحد أهم المسببات فى قصور الصحة و نقص النمو الجسمانى والكفاءة الذهنية مما يشكل إنعاس على صحة الأمم وتقدمها. كما يستفيد الأغنياء بالنصيب الأكبر من الإنفاق على الصحة الذى يصل إلى 67% من الإنفاق للفرد أكثر من الفقراء، وتتركز الخدمات الصحية ذات الجودة فى المدن الكبرى، وتزيد الاستثمارات فيها أيضا، مما يؤدى إلى أن الفقراء يصلون إلى الرعاية الثلاثية العالية التكلفة والأقل فى العائد الصحى التى تؤدى إلى أخطار فادحة للصحة.
