مفاوضات صعبة تسيطر على الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل

مصادر مقربة من اجتماعات عنتيبي:الاجتماعات علي مستوي الخبراء الفنيين غير مجدية... والأمل معقود علي اجتماعات الوزراء وحكمة القادة
وفد مصر يدافع بضراوة عن أمن مصر المائى وحقوق شعب مصر فى مياه النيل.

عقدت على مدار يومى 19 و 20 يونيو في مدينة عنتيبي بأوغندا الاجتماعات الفنية التحضيرية لقمة حوض النيل. استمرت الاجتماعات إلى ساعة متأخرة من اليوم، واتسمت مواقف معظم دول الحوض بالتشدد والتشبث بالمواقف التقليدية، وسط غياب رؤية بشأن معني ومغزي مبادرة الرئيس الأوغندي برفع مستوي الحوار الي مستوي القمة لفشل الفنيين في تناول هذا الملف السائمة لسنوات طويلة.

وفقا لمصادر مقربة من المفاوضات، فقد أكد وفد مصر طوال فترة المفاوضات على أنه يشارك في تلك القمة بروح إيجابية ورغبة في التوصل إلى توافق وحلول وسط مع الاشقاء في دول النيل بما يسمح باستعادة العمل بشكل توافقى داخل مبادرة حوض النيل والعودة المتدرجة إلى المبادرة اذا ما تم احترام القواعد الحاكمة لعملها، وهي مبدأ توافق الاراء والالتزام بمبدأ الاخطار المسبق بشأن أية مشروعات يتم تنفذيها علي نهر النيل. الا ان المفاوضات اططدمت بمواقف تقليدية ونمطية عكست غياب الرؤية الشاملة لدى بعض الفنيين فيما يتعلق بهدف القمة و الهدف من وراء المبادرة التي طرحها الرئيس موسفينى رئيس اوغندا لتقريب وجهات النظر لتجنب سيطرة الاطقم الفنية والخبراء الفنيين على مسار المفاوضات من خلال اتاحة الفرصة للقادة وصانعى القرار لكسر حالة الجمود التي اصابت هذا الملف لسنوات طويلة.

وتبدأ الاجتماعات على المستوى الوزارى في الثامنة مساءً عشية القمة بتوقيت اوغندا بمشاركة وزيرى الخارجية والرى لتقييم ما توصلت اليه الاجتماعات التحضيرية الفنية والنظر في كيفية المضي قدماً. وما تزال الصورة غير واضحة حتى الان ما اذا كانت الاجتماعات سوف تسفر عن بارقة امل أو اطار جديد يمكن من خلاله التعامل مع مواقف دول حوض النيل والتعامل مع شواغل مصر بالأساس كى تعود إلى مبادرة حوض النيل، ام سوف تستمر المداولات على المستوى الوزاري بنفس الأسلوب النمطى ونفس الأسلوب العاجز عن التعامل مع القضية برؤية شاملة.

وتؤكد جميع المصادر القريبة من المفاوضات، ان الوفد المصرى متمسك حتي النهاية بالحفاظ على مصالح مصر المائية ، مع الانفتاح على التعامل مع أية أفكار أو مبادرات جديدة تساعد في استعادة التوافق ولم الشمل بين دول حوض النيل، شريطة الا يكون ذلك على حساب مصلحة مصر المائية وامن مصر المائى وهذه هي التوجهات التي تلقاها وزيرى الخارجية والرى قبل المشاركة في تلك الاجتماعات.