بعد غياب 5 سنوات.. مصر تشارك في اجتماعات «حوض النيل» بتنزانيا

يبحث مجلس وزراء مياه النيل في اجتماعه الاستثنائي المقرر بمدينة أروشا التنزانية، الخميس المقبل، الأزمة المالية التي تواجه مبادرة حوض النيل بعد إنتهاء التمويل الدولى نهاية يونيو الجاري لأنشطة المبادرة، والذي يهدد بتوقف تمويل الدراسات الفنية لمشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل، نتيجة عدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي ودولتي المصب مصر والسودان.
وكشفت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل عن وجود أزمة حقيقية تواجه دول الحوض الموقعين على اتفاقية عنتيبي، في ظل استمرار رفض كل من مصر والسودان لها بوضعها الحالي، لافتاً إلى ممارسة بعض دول الحوض ضغوطاً على مصر لأقناعها بالعودة لأنشطة المبادرة أسوة بالسودان، وهو ما رفضته مصر وتمسكت بموقفها وفقاً للقوانين الدولية الحاكمه للأنهار المشتركة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع الوزاري سوف يسبقه اجتماع مديري المشروعات المشتركة بالمبادرة، الأربعاء، لإعداد تقارير شاملة عن موقفها الحالي، وعرضها على المجلس الوزاري برئاسة وزير الموارد المائية والري والطاقه السوداني، وبحضور ممثلي الدول والهيئات الدولية المانحة بما فيها ممثل البنك الدولي، كممثل لبعض المانحين الدوليين، كما يشهد الاجتماع تسلم تنزانيا رئاسة الدوره القادمة للمجلس الوزاري، ولمدة عام وفقا للحروف الأبجدية.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مصر سوف تشارك في الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل، بوفد يرأسه المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل، بناء على الدعوة الموجهة للقاهرة من الخرطوم، باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن تلك الاجتماعات، ونتيجة الخلافات حول بنود اتفاقية عنتيبي، مشيراً إلى حرص مصر في العودة لمبادرة حوض النيل تنفيذاً لرؤية رئيس الجمهورية بضرورة التواصل والحوار مع الأشقاء من دول الحوض.
وأضاف «مغازي» أن مصر سوف تعرض خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي رؤيتها الجديدة، لحل الخلاف حول النقاط العالقة، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبي وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة، وكذلك جميع شواغلها الحالية، ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض، دون إلحاق أي ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، معرباً عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض في القريب.
وتابع الوزير أنه غير وارد أن توقع مصر على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، وأن الوفد يستهدف مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر للم الشمل، وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، لافتا إلى أن السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا يسعون لعودة مصر مجدداً للمبادرة، وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض.
وأشار إلى أن الابتعاد عن المبادرة ليس حلاً، خاصةً أن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة على الساحة المصرية الداخلية والإقليمية، وهو ما يستلزم إعادة النظر في المواقف، ولم شمل أسرة دول حوض النيل، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق وتفاهم بين دول الحوض للمخاوف المصرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة في الاتفاقية الإطارية عنتيبي، لافتاً إلى أن المفاوضات قد تستلزم وتحتاج إلى عقد مزيد من الاجتماعات بالإضافة إلى اجتماع الخرطوم الاستثنائية لدولة جنوب السودان.