يبحث مجلس وزراء مياه النيل في اجتماعه اﻻستثنائي المقرر عقده 5 يونيو الجاري بمدينة اروشا التنزانية اﻻزمة المالية التي تواجه مبادرة حوض النيل بعد انتهاء التمويل نهاية يونيو من قبل هيئات ومؤسسات التمويل الدولية لانشطة المبادرة، والذي يهدد توقف تمويل الدراسات الفنيه لمشروعات الرؤية المشتركة علي مستوي الحوض ككل، وكذلك علي مستوي اﻻحواض الفرعيه «النيلين الشرقي والجنوبي» وذلك نتيجة عدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعه علي اتفاقية عنتيبي ودولتي المصب «مصر والسودان». اوضحت مصادر مسئولة بملف مياه النيل ان هناك ازمة حقيقية تواجه دول الحوض الموقعين علي اتفاقيه عنتيبي في ظل استمرار رفض كل من مصر والسودان للاتفاقية بوضعها الحالي. اضافت المصادر ان اﻻجتماع الوزاري سوف يسبقه بيوم اجتماع مديري المشروعات المشتركة بالمبادرة ﻻعداد تقارير شاملة عن الموقف الحالي لهذه المشروعات وعرضها علي المجلس الوزاري برئاسة وزير الموارد المائية والري والطاقة السوداني وبحضور ممثلي الدول والهيئات الدولية المانحة بما فيها ممثل البنك الدولي كممثل لبعض المانحين الدوليين، كما يشهد الاجتماع تسلم تنزانيا رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزاري ولمدة عام وفقا للحروف الابجدية. اكدت المصادر ان حرص مصر علي المشاركة في اﻻجتماع اﻻستثنائي بعد غياب 5سنوات يأتي في اطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية بضرورة التواصل والحوار مع الاشقاء من دول الحوض موضحة انه من المتوقع ان يتم خلال الاجتماع الوزاري عرض الرؤية المصرية لحل النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلي رفض مصر التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «عنتيبي» وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة. وأكد د.حسام مغازي في تصريحات صحفية أنه غير وارد أن توقع مصر علي اتفاقية «عنتيبي» بشكلها الحالي مشيراً إلي أنه سيلتقي جميع نظرائه من وزراء المياه بدول الحوض سعيا وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض لافتا إلي وجود عدد كبير من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعي لعودة مصر مجددا للمبادرة وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض.