أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، نظر قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس المتهم فيها كل من رجل الأعمال "عمرو النشرتى" ومدير البنك "فرع سفنكس" وبعض رجال الأعمال والموظفين إلى جلسة الثلاثاء المقبل للمرافعة. تعود أحداث القضية إلى 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك، وبلغت قيمة أموال الرشاوى للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصرى، ووصلت مبالغ الرشوة التى تحصل عليها مدير البنك من النشرتى وشقيقه وبقية رجال الأعمال 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمها على بقية الموظفين. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت"النشرتى" فى 16 سبتمبر 2009 حكماً بالسجن 15سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج،شقيقه بالسجن 7 سنوات كما عاقبت مدير البنك بالسجن المشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وبقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه. طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام تلك الدائرة.