لجلسة الأول من يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس برئاسة المستشار المحمدي قنصوة تأجيل نظر قضية الاستيلاء علي أموال بنك قناة السويس المتهم فيها كل من رجل الأعمال "عمرو النشرتي" ومدير البنك "فرع سفنكس" وبعض رجال الأعمال والموظفين.الذين تقاضوا رشاوي مالية من رجل الأعمال بلغت 40 مليون جنيه وذلك لجلسة الأول من يناير المقبل لسماع المرافعة الشفوية0
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 16 سبتمبر 2009 حكماً بسجن "النشرتي" 15سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج، وعلي شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلي مدير البنك بالمشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وعلي بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه.
وطعن المتهمون علي الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري وهي جنايات الجيزة.
تعود أحداث القضية إلي 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"علي.ع.م" مصرفي و"مني.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتي وشقيقه علي تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدي بأموال البنك.
وبلغت قيمة أموال الرشاوي للمتهمين والأموال المستولي عليها قرابة مليار جنيه مصري، ووصلت مبالغ الرشوة التي تحصل عليها مدير البنك من النشرتي وشقيقه وبقية رجال الأعمال 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمها علي بقية الموظفين.