وكيل "الزراعة" بالغربية يعترف بزيادة التعديات على الأراضى

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس محلى محافظة الغربية برئاسة المهندس عاطف عامر فى جلستها الأخيرة الأسباب الحقيقية وراء زيادة عدد المخالفات التى تمت فى الفترة من شهر يونيه حتى ديسمبر 2010 بكل مركز سواء مزارع دواجن أو مواشٍ ومساحة هذه المزارع بالنسبة لمديرية الزراعة ومدير الإصلاح الزراعى.
واعترف وكيل وزارة الزراعة أن الأسباب الحقيقية وراء زيادة المخالفات يرجع إلى قلة حملات الإزالة المقررة من الشرطة وإلغاء العديد منها، حيث بلغت عدد التعديات بالمحافظة 6282 مخالفة وتقع على مساحة 352 فداناً فى الفترة من شهر يونيه حتى ديسمبر 2010.
وأوصت اللجنة بالتشديد على العمد والمشايخ بقرى المحافظة بالتصدى للمواطنين الذين يقومون بالتعدى على الأراضى الزراعية فى المهد وفرض الحراسة الجبرية على كل من يقوم ببناء مزرعة دواجن أو حظائر مواشٍ مجاورة للكتلة السكنية بدون ترخيص وأخذ قرارات ملزمة على أصحابها بعدم دخول دواجن للمزرعة لعمل دورة جديدة، وأن يراعى فى الطلبات المقدمة لترخيص حظيرة مواشٍ أن يكون هناك نسبة للشباب الحاصلين على مؤهلات ولم يتم تعيينهم والتوصية لدى المحافظ بمراعاة تطبيق قرار المجلس الصادر فى 30-11 بفرض رسوم قدرها 75 جنيها على المتر مقابل إصدار التراخيص اللازمة للمشروعات الزراعية.
كما طالبت اللجنة برفع توصية لوزير الزراعة للموافقة على رد مبلغ خمسة آلاف جنيه التى تحصل عند التقدم بطلبات الترخيص لمشاريع استثمارية أو نسبة الخمسة فى الألف "مبانى سكنية أو مخازن"، كما جاء بالقرار الوزارى 985 لسنة 2009 فى حالة عدم موافقة اللجنة العليا.
وحول عدم انعقاد الطعون على الحيازات والتى كانت تعقد كل 3 سنوات والتى مر أكثر من 5 سنوات على عدم انعقادها وخطة الوزارة لتغيير وإحلال البطاقات الزراعية الحالية ببطاقات جديدة، أكدت مديرية الزراعة بصدور تعليمات وزارية بمد العمل بدورة الحصد الحيازى حتى 2011، لحين صدور تعليمات من الوزارة، وتم إلغاء لجنة الطعون على الحيازات لحين الانتهاء من عمل البطاقات الجديدة المطورة للحيازة.