دواجن الغربية تتحدي‮الحكومة

ناقشت لجنة الزراعة بالمجلس المحلي‮ بالغربية برئاسة محمد عاطف‮ عامر مشكلة المزارع المخالفة وذلك بحضور مسئولي‮ الزراعة والإصلاح الزراعي‮ وحماية الأراضي‮ ومدير الاستثمار ببنك التنمية والائتمان الزراعي‮ حيث ناقشت اللجنة السؤال المقدم من العضو محمود هلال بشأن الاجراءات التي‮ تتبع حالياً‮ حيال المزارع المخالفة لقرار نقل مزارع الدواجن؟ وما هي‮ عدد المزارع التي‮ تم اغلاقها تنفيذاً‮ لهذا القرار؟ وقال الدكتور معتز جمعة مدير الوقاية بمديرية الطب البيطري‮ بالغربية بانه تم اغلاق‮ 415‮ مزرعة للدواجن وأخذ اقرارات وتعهدات علي‮ أصحاب المزارع والتي‮ تعمل حالياً‮ لحين انتهاء الدورة الانتاجية الحالية حيث‮ يتم‮ غلقها فور انتهاء الدورة‮.‬ وقال انه وبالنسبة لأصحاب المزارع الذين‮ يقوموا بالإبلاغ‮ فور انتهاء الدورة وكذلك حالات فض الشمع بعد الغلق نتخذ ضده الاجراءات القانونية بمعرفة إدارة الشئون القانونية بمجالس المدن وبناء عليه أوصت اللجنة بتحديد ميعاد آخر لمناقشة مشاكل إنتاج الدواجن وتسويقها علي‮ ان‮ يتم دعوة كبار أصحاب المزارع بالمحافظة‮.‬ كما ناقشت اللجنة سؤال العضو ابراهيم أبو زينة بشأن قيام مأمورية الضرائب العقارية بالغربية بتحصيل مبالغ‮ مالية عن الأراضي‮ المقام عليها مبان بالكتلة السكنية تحت بند أموال أميرية مستحقة‮.. وتساءل عضو المجلس ما هي‮ الأسس القانونية التي‮ تتم بموجبها تحصيل هذه المبالغ؟ وأفاد صلاح عابدين مدير الأطيان بمديرية الضرائب العقارية بالغربية ان هذه الضرائب تحصل علي‮ المباني‮ التي‮ لم‮ يتم رفع المساحات المقامة عليها من كونها أرضي‮ زراعية ولذا‮ يتم تحصيل هذه الضرائب عليها كأرض زراعية ويقتضي‮ ذلك تقديم طلب برفع مال إلي‮ المأموريات المختصة بشرط ان تكون هذه الأرض اما داخل الحيز العمراني‮ للقرية أو المدينة أو تم بنائها قبل التصوير الجوي‮ لعام‮ 1985‮ أو تم بناؤها بتصريح من وزارة الزراعة وبناء علي‮ ذلك أوصت اللجنة علي‮ انه‮ يتم التنسيق بين مديرية الزراعة‮ والضرائب العقارية والوحدات المحلية عند فحص طلبات رفع المال عن المباني‮ السكنية داخل الحيز العمراني‮ والكتلة السكنية للقري‮ علي‮ ان‮ ينعقد الاختصاص في‮ هذا الشأن علي‮ الوحدات المحلية بالقري‮ والمراكز تسهيلاً‮ للمزارعين‮.‬