"محلى الغربية" يطالب "الزراعة" بتعديل قرار البناء على الأراضي الزراعية

امين اباظة وزير الزراعة
ناقشت لجنة الزراعة بالمجلس الشعبي المحلى بالغربية برئاسة محمد عاطف عامر رئيس اللجنة وحضور مسئولي الزراعة والإصلاح الزراعى وحماية الأراضى ومدير الاستثمار ببنك التنمية والائتمان الزراعى أسئلة أعضاء اللجنة حيث تقدم العضو إبراهيم أبو زينة بسؤال عن تفاصيل الخطة الجديدة لحماية الأراضى وخاصة المقايسات المالية المرتبطة بها.
وأفاد المهندس أحمد فؤاد سلام مدير عام الزراعة بالغربية بأنه صدر القرار الوزاري رقم 985 لسنة 2009 بشأن الضوابط الخاصة لإقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية للمشروعات والإحلال والتجديد والمبانى السكنية أو مبانى خدمة الأرض الزراعية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إنشاء مزارع دواجن جديدة إلا خارج الزمام الزراعى للأراضى القديمة بالوادي والدلتا، والموافقة على إقامة مشروعات مجازر الدواجن، وكذلك إقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى، وأيضًا الترخيص لإقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي لخدمة الأرض الزراعية وما هو ما يعرف بنسبة ال 0.005% ومن أهم شروطها أن يمتلك طالب الترخيص مساحة لا تقل عن 5 أفدنة زراعية وتكون المساحة المرخص بها بحد أدنى 100م2، وأقصى 250م2 بمعدل 20م للفدان تقريبًا، شاملا المدخل والأسوار، وكذا يشترط إلا يوجد سكن خاص للمالك وزوجته وأولاده القصر فى دائرة المحافظة فى حالة طلب إقامة سكن خاص.
وعليه رأت اللجنة أن ما جاء بالبند الثالث من المادة السابقة من القرار الوزاري رقم 985 لسنة 2009 هو شرط شبه تعجيزي وأوصت اللجنة لدى اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية لرفعها للمهندس وزير الزراعة لتعديل الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 985 لسنة 2009 والتي يشترط إلا يوجد سكن خاص للمالك وزوجته وأولاده القصر بدائرة المحافظة لتكون كالآتى : يشترط ألا يوجد سكن خاص للمالك وزوجته وأولاده القصر بدائرة المركز التابع له الطالب فقط.