"محلى الغربية" يتهم الضرائب بابتزاز المواطنين

ناقشت لجنة الزراعة بالمجلس الشعبي المحلى بالغربية برئاسة محمد عاطف عامر رئيس اللجنة وحضور مسئولي الزراعة والإصلاح الزراعى وحماية الأراضى ومدير الاستثمار ببنك التنمية والائتمان الزراعى أسئلة أعضاء اللجنة و سؤال العضو إبراهيم أبوزينة بشأن ما سبب عدم تواجد البطاقة الزراعية (بطاقة الحيازة ) بالجمعيات الزراعية حيث إن البطاقات الموجودة تم الانتهاء بها – حيث أنها لدورة زراعية تبدأ من 2006 -2009 ؟ وهل ستتم ابتداء العمل بالبطاقات القديمة لدورة أخرى أم لا ؟ أفاد المهندس أحمد فؤاد سلام مدير عام الزراعة بالغربية بأنه صدر القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2009 بالموافقة على أن يستمر العمل بدورة الحصر الحيازى 2006/2009 حتى انتهاء السنة الزراعية 2009/2010 ويستمر العمل ببطاقة الحيازة الزراعية الحالية خلال فترة المد وتم إخطار جميع الإدارات الزراعية بالمحافظة 0
كما ناقشت اللجنة سؤال العضو إبراهيم أبوزينة بشأن قامت مأمورية الضرائب العقارية بالغربية بتحصيل مبالغ مالية عن الأراضى المقام عليها مبانى بالكتلة السكنية تحت بند أموال أميرية مستحقة – فما هى الأسس القانونية التى تتم بموجبها تحصيل هذه المبالغ ؟ فقد أفاد صلاح عابدين مدير الأطيان بمديرية الضرائب العقارية بالغربية أن هذه الضرائب تحصل على المبانى التى لم يتم رفع المساحات المقامة عليها من كونها أرض زراعية ولذا يتم تحصيل هذه الضرائب عليها كأرض زراعية ويقتضى ذلك تقديم طلب برفع مال إلى المأموريات المختصة بشرط أن تكون هذه الأرض أما داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة أو تم بناؤها قبل التصوير الجوى لعام 1985 أو تم بناؤها بتصريح من وزارة الزراعة وبناءً على ذلك أوصت اللجنة على أنه يتم التنسيق بين مديرية الزراعة والضرائب العقارية والوحدات المحلية عند فحص طلبات رفع المال عن المبانى السكنية داخل الحيز العمرانى والكتلة السكنية للقرى على ينعقد الاختصاص فى هذا الشأن على الوحدات المحلية بالقرى والمراكز تسهيلاً للمزراعين 0
وناقشت اللجنة السؤال المقدم من العضو محمود هلال بشأن ما هى الإجراءات التى تتبع حاليا حيال المزارع المخالفة لقرار نقل مزارع الدواجن ؟ وما هى عدد المزراع التى تم إغلاقها تنفيذا لهذا القرار ؟ فقد أ فد الدكتور معتز جمعة مدير الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالغربية بأنه تم إغلاق 415 مزرعة للدواجن وأخذ إقرارات وتعهدات على أصحاب المزارع والتي تعمل حاليا لحين انتهاء الدورة الإنتاجية الحالية حيث يتم غلقها فور انتهاء الدورة ، وبالنسبة لأصحاب المزارع الذين يقومون بالإبلاغ فور انتهاء الدورة وكذلك حالات فض الشمع بعض الغلق نتخذ ضده الإجراءات القانونية بمعرفة إدارة الشئون القانونية بمجالس المدن وبناءً عليه أوصت اللجنة بتحديد ميعاد آخر لمناقشة مشاكل إنتاج الدواجن وتسويقها على أن يتم دعوة كبار أصحاب المزارع بالمحافظة.