الحكومة تواجه عمليات الخطف بتشديد السجن.. تعديل 3 مواد بقانون العقوبات.. مساواة المرحلة الثالثة من مشروع بيت الوطن بباقى المراحل بمقدم25%.. والموافقة على تعديلات قانون تنظيم الملاحة النهرية وتنظيم الجامعات

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددًا من الملفات والموافقة على عدد من مشروعات القوانين.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف.

وأضاف وزير العدل، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف ولمواجهة هذه الظاهرة، وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة .

ويتضمن تعديل المادة 290، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20، وإذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .

وأضاف وزير العدل، أن الثلاث مواد التى وافقت الحكومة على تعديلهم بقانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف هم المواد المادة 283، 290، 289، مضيفًا أن التعديل يتضمن أن كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير من أى من والديه يعاقب بالسجن .

وتتضمن المادة 289، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوز سنة 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثى.


ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه تم الموافقة على تعديل قانون تنظيم الجامعات بشأن ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة لجامعة أخرى وذلك بناءً على طلبهم.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن التعديلات تقضى أن يكون الندب لا يحتسب من سنوات الإعارة مشيرًا إلى أنه تم تعديل مادة 89 بشأن مرافقة الزوج للزوجة ويقضى بوضع المجلس الأعلى الضوابط اللازمة للتأكد من مرافقة الزوجة لزوجها خلال السفر والعكس حتى يتم التأكد من تطبيق الإجازات الوجوبية.

وأشار عبد الغفار، إلى أن المادة 91 والتى تنص على أنه عند احتياج عضو هيئة تدريس بمهمة قومية عدم خصم من سنوات إجازاته وبعثاته.

وتضمن تعديل المادة 137، وعلى أن يتم تعيين الخريجيين من آخر عام حتى يكون هناك مساواة بين الخريجين.

كما أوضح أن مادة 189 تشمل تصرف الجامعات بأموالها وإنشاء ودعم الجمعيات الأهلية والمشاركة مع القطاع الخاص خاصة فى مجال البحث العلمى والابتكارات لتخفيف العبء من على كاهل الدولة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على اتفاقية مع اليابان بقرض 10 مليارات ين يابانى ويعادل 90 مليون دولار على 30 سنة وفترة سماح 10 سنوات لتنمية الموارد البشرية خاصة فى مجال الصحة والأبحاث وزيادة عدد المبعوثين إلى 500 مبعوث بدلا من 200.

وفى السياق ذاته قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الحكومة وافقت على تعديلات قانون تنظيم الملاحة النهرية، وأن القانون يتضمن أن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارة الملاحة النهرية.

وأوضح وزير النقل، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن شروط الواجب اتباعها للتحقق من سلامة البدن الخاص بالوحدة النهرية والرفع على الجفاف، ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى.

وقال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الحكومة ناقشت بعض الإجراءات المتعلقة ببيت الوطن، وتم الموافقة على مساواة المرحلة الثالثة من مشروع بين الوطن بالمراحل السابقة فى قيمة المقدم، بحيث يكون المقدم 25% بدلا من 35%.

وأضاف وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة وافقت أيضا على طلب المصريين بالخارج فى المرحلة الخامسة بالمشروع بأن يكون هناك نسبة خصم 5,7% مقابل سداد المصريين بالخارج لقيمة الوحدات بالكامل .


وأشار مدبولى، إلى أنه كان مطروح 3 آلاف و600 قطعة أرض فى مشروع بيت والحجز تجاوز 5 آلاف والمقدمات وصلت 250 مليون دولار، موضحًا أن طرح الوحدات بالعاصمة الإدارية ستكون بعد العيد.