تعديل قوانين العقوبات والنقل والجامعات والشركات

حماية المستثمر الصغير وتعويضات للمضارين بإمبابة ومواجهة حوادث الخطف

أعلن حسام عبدالرحيم وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهى المواد: 283 و290 و289. لمواجهة اعمال الخطف.
وأكد وزير العدل، فى مؤتمر صحفى على هامش انعقاد مجلس الوزراء، ان كثرة حوادث خطف الاطفال وطلب الفدية التى تكررت فى الآونة الأخيرة كانت السبب فى سرعة استصدار القانون، وان التعديلات تشمل المادة 283 ، وتنص على انه كل من اخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عازاه زوراً الى غير أى من والديه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة 289 انه كل من خطف بنفسه طفلاً لم تبلغ سنه 12 سنة، يعاقب بالسجن المشدد ، مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات اذا كان المخطوف تجاوزت سنه 12 سنة، واذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام او السجن اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة 290 ، على انه كل من خطف بنفسه شخصا بالإكراه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنين وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام اذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف 0
من ناحية أخرى قال وزير النقل ، هشام عرفات، ان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه امس على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهرى ونقل البضائع .
وأكد عرفات فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، وان الهيئة العامة للنقل النهرى حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية فى وزارة التنمية المحلية.
وأضاف عرفات أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة للأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ واجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب.
وأوضح ان وزير العدل قرر ان يخول لوزير النقل منح الضبطية القضائية للعاملين فى الهيئة العامة للنقل النهري، وانه كان قد تم توقيع بروتوكول مع وزارة الرى لصيانة الأهوسة الملاحية فى نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون الجامعات وذلك بتعديل المواد 84 و89 و91و 137 و189.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى أن المادة 84 خاصة بندب اعضاء التدريس لمدة معينة وسبب تغييرها لتشجيع اعضاء هيئة التدريس للعمل فى جامعات أقل جذبا لهم ، حيث نص التعديل على ان مدة الندب لمثل هذه الوظائف لا تحتسب من سنوات الإعارة.
كما تم تعديل المادة 89 والتى تتيح لعضو هيئة التدريس المرافق الحصول، على اجازة وجوبية مثل رعاية الطفل، ونص التعديل على أن يضع المجلس الاعلى للجامعات الضوابط الخاصة للزوج المرافق لزوجته ، وأن المادة 91 الخاصة بمجموع مدة الإعارات والتفرغ العلمى والتى تنص على أنه لا تجاوز هذه المدة 10 سنوات طوال مدة خدمته الا فى حالة المهام القومية فيجوز الاستثناء، وتم تعديل المادة 137 الخاصة بتعيين وتكليف المعيدين وخريجى الكليات حيث كان يحق لخريجى دفعتين سابقتين التقدم للتعيين ونص التعديل أن يكون التعيين من آخر سنة فقط.
وأوضح الوزير أنه تم تعديل المادة 189 الخاصة بالتصرف فى أموال الجامعات وانشاء الجامعات الأهلية والقيام بمشروعات ذات طبيعة بحثية أو علنية أو تكنولوجية بالاشتراك مع هيئات اخرى ومع القطاع الخاص وهذا يسمح لها بتقليل العبء على موازنة الدولة.
وعلى جانب آخر اعلن الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية مع اليابان بقرض قيمته 90 مليون دولار، يتيح تنمية الموارد البشرية فى مجال الصحة والتعليم وتدريب 2500 مبعوث مصرى خلال خمس سنوات.
ومن جهتها، قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن مجلس الوزراء، وافق على تعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذى يهم جميع شركات القطاع الخاص.
وأكدت نصر، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، ان الحكومة حريصة على رفع اداء مصر فى تقرير البنك الدولى الخاص ببيئة الأعمال، كذلك تقرير المنتدى الاقتصادى الدولي، وأن تعديلات القانون تركز على الحوكمة وتحسن بيئة الأعمال وحماية المستثمر الصغير وأداء سوق المال، وسيتم العرض النهائى للتعديلات على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حتى يمكن اللحاق بمناقشته وإقراره فى مجلس النواب خلال هذه الدورة، وان تعديل القانون سيدعم قانون الاستثمار، وهو ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار.
كما أعلنت وزيرة التضامن، غادة والى ان مجلس الوزراء وافق على صرف تعويضات استثنائية للمضارين من حريق سوق إمبابة ، بواقع 25 ألف جنيه لمنقولات كل شقة و15 الفا لكل محل و5 آلاف للكشك و10 آلاف جنيه لكل باكية وألفى جنيه لكل فاترينة.
وأضافت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن المضارين هم من بائعى الفاكهة ، وان الحريق تسبب فى اتلاف 8 شقق و26 باكية، وانه تم امس الاول صرف كل التعويضات لكل المصابين بحادث المنيا الإرهابى والذين كانوا يتلقون العلاج بمعهد ناصر ومستشفى الجلاء العسكرى ويتبقى صرف تعويضات الشهداء والتى ستتم بعد إعلان الوراثة.