مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد بقانون العقوبات لمواجهة حوادث الخطف

• وزير العدل: كثرة حوادث الخطف مع طلب فدية السبب وراء سرعة تعديل قانون العقوبات
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهي المواد 283 و290 و289؛ لمواجهة أعمال الخطف.
وأكد «عبد الرحيم» في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة 283 أنه كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عازاه زورًا إلى غير من أي من والداه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة 289 أنه كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 سنة أو كان الطفل المخطوف سنة.
إذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة 290 على أنه كل من خطف بنفسه شخص بالاكراه يعاقب بالإكراه مدة لا تقل عن عشر سنة وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.
التتبع
السابق