زراعة النواب تطالب بقوائم بيضاء للمصدرين الملتزمين بالمعايير

أثارت خطة وزارة الزراعة، للرقابة على الصادرات المصرية، جدلا واسعا تحت قبة مجلس النواب، خاصة بعدما أعلنت الحكومة أنها بصدد إعداد قائمة سوداء للشركات المصدرة للمنتجات المخالفة بالاتفاق مع دول الخليج، بما يضمن جودة تصدير المنتج المصرى، فى الوقت الذى طالب فيه نواب بالبرلمان، بإجراءات أخرى تضمن زيادة جودة التصدير، بالإضافة إلى عدم الإساءة للمنتج المصرى.
مجلس النواب أعلن بدوره الحرب على "المصدر السريع"، التى تضمنت مخالفات فى المنتجات، معلنين إصدار تشريعات وقوانين تمنع هذه الشركات من التصدير من المنبع، بجانب إعلان عن قائمة بيضاء للشركات التى تلتزم بالمعايير الدولية فى استخدام المبيدات والأسمدة فى صناعة المنتجات.
وفى هذا السياق قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه يطالب بعمل قائمة بيضاء للشركات التى تصدر منتجات جيدة وتلتزم بالرقابة واستخدام المعايير الدولية فى الأسمدة والمبيدات، وبالتالى يكون ذلك بمثابة إعلان جودة بالمنتج المصرى.
وأضاف ملك، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الشركات المخالفة لابد من منعها من التصدير من خلال المنافذ المصرية والتشريعات والقوانين بدلًا من الإعلان عن قائمة سوداء لها.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن البرلمان لابد أن يضع حوافز للشركات التى تلتزم بمعايير الرقابة والجودة فى صناعة منتجاتها، ومعاقبة الشركات المخالفة.
فى سياق متصل، قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة الزراعة لتوقيع بروتوكولات مع دول الخليج لوضع آلية مع الشركات المخالفة للتصدير بعمل قائمة سوداء لها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، الهدف منه منع التصدير العشوائى لهذه الشركات التى تسببت فى تشويه سمعة الصادرات المصرية.
وطالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بتقنين وضع الشركات المخالفة قبل وضعها على القائمة السوداء، وأن تعمل من خلال وزارة الزراعة وسيطرة الحكومة عليها.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أنه يجب على وزارة الزراعة الرقابة على المحاصيل التى تصدر للخارج.
وفي هذا السياق، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه على وزارة الزراعة أن تحاصر أزمة المصدر السريع من خلال هيئة الصادرات والحجر الزراعي وليس من خلال الإعلان عن قائمة سوداء الشركات المخالفة معتبرا هذه الخطوة إساءة بسمعة المنتج المصري على المستوى العربي.
وأضاف المنتصر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الخطوة التى أعلنت عنها وزارة الزراعة تعد محاولة لنشر غسيلنا الأسود خارجيا، مشيرًا إلى أن منع تصدير المنتجات المخالفة، لابد أن يكون من المنبع وليس عبر الإعلان عن قوائم سوداء تؤدى إلى الإساءة للمنتج المصري.
وطالب أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة أن يكون هناك رقابة دورية على هيئة الصادرات وكذلك الحجر الزراعى، متسائًلا ما فائدة الحجر الزراعى إذا كنا سنعلن عن قوائم سوداء؟.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت أنه يتم تم عمل برتوكولات مع دول الخليج لوضع ألية للتعامل مع الشركات المخالفة للتصدير بعمل قائمة سوداء لها واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالها.