الحكومة تبدأ تطوير منظومة التصدير بالقضاء على «المُصدّر السرّيح»

انتهت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعية من وضع آلية جديدة للرقابة على المنتجات التصديرية إلى الخارج لمنع تكرار قرارات حظر ممثلة لما حدثت خلال الشهور الماضية، مع عدد من دول الخليج، وتستهدف الآلية زيادة قدرة هذه المنتجات على النفاذ لمختلف الأسواق، ومنها الأسواق العربية بدول الخليج، وإعداد قائمة سوداء للشركات المخالفة للاشتراطات التصديرية لهذه الدول.
قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الخدمات والمتابعة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة طلبت من مصر مسودة بروتوكول تعاون ثنائي في مجال الحجر الزراعي، يحقق التواصل المباشر والسريع في حالة رصد أي شحنة مخالفة من المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من مصر إليها، مشيرصا إلى أن البروتوكول يستهدف وضع آلية للتعامل مع الشحنات المخالفة وإخطار الجانب الآخر حتي يتسنى تطبيق نظام التتبع لتلك الشحنات والرسالة ومعاقبة المتسبب في المخالفة من المصدري، وفقا لقرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005 والذي يفيد في مواده 61، و62، 63، بتوقيع جزاء الإنذار ثم الوقف عن التصدير ثم إلغاء قيد المصدر حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.
وأضاف «الحداد» أنه أعد مذكرة رسمية للدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول نتائج زيارته الأخيرة للإمارات، ولقاءه عدد من المسؤولين الإماراتيين، إنه بموجب البرتوكول سيتم تحديد مصدر المخالفات سواء في الحقل أو محطة الفرز والتعبئة أو بسبب المصدر نفسه، تمهيدا لوضع خطة تستهدف القضاء على المصدر العشوائي أو ما يطلق عليه «المصدر السريح»، لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وأوضح أن الجانب الإماراتي طلب من نظيره المصري موافاته بالإجراءات، التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بالمبيدات المصرح بتداولها في الأسواق، وعرض قائمة بأسماء هذه المبيدات، بالإضافة إلى عرض نظم وطرق تسجيل المبيدات والرقابة عليها خلال مراحل التداول.