السعودية تخطر مصر بوقف صادرات الفلفل منتصف فبراير

تلقت إدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إخطارا من الجانب السعودي يفيد بوقف استيراد أي شحنات مصرية من الفلفل من تاريخ 12 فبراير 2017 في حالة تمرير رسائل من الفلفل غير مطابقة للمواصفات السعودية الجديدة بالنسبة لمتبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية.
وتوقعت مصادر رسيمة بوزارة الزراعة أن يرفع الوقف سريعاً في حالة التزام مصر بالمعايير السعودية الجديدة، مشيرة إلى أن إجراءات تصدير الفلفل المصري يجب أن تضبط خلال الفترة المقبلة وتتم بمعايير جودة مرتفعة للحفاظ على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية فى الخارج بعد أن كثرت الملاحظات الفنية على بعض المنتجات الزراعية المصرية فى الفترة الأخيرة .
وأعلنت وزارة الزراعة اتخاذ تدابير وإجراءات جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية بشكل عام ومن ضمنها الالتزام بمعايير دستور الغذاء العالمى "كودكس".
وتتضمن الشروط أن يكون المنتج من مزارع تتبع الممارسات الجيدة في الزراعة، وأن يلتزم المصدر بإحضار صورة من شهادة الGAP معتمدة من مسئول المزرعة المنتجة للفلفل، والتي تتضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، وأن تتعهد الشركة المصدرة بإحضار شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة من المعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات لمنتج الفلفل من المزرعة المنتجة للفلفل، طبقًا للحدود الدولية المعنية.
كما تشمل الإجراءات، التي أبلغتها الإدارة المركزية للحجر الزراعى للجهات المعنية بالتصدير، والتي تضم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا" لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أن تكون شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة لكمية محدودة ولشحنة واحدة أو لعدة شحنات يتم تصديرها على دفعات خلال أسبوعين من تاريخ إصدار الشهادة.
وتابع التقرير أنه حال عدم إحضار الشركة المصدرة لهذه الشهادات فإنه سيتم التنبيه على المصدرين بإعداد وتجهيز الشحنات قبل التصدير، ومنحه مهلة لمدة 72 ساعة يتم خلالها سحب عينة بمعرفة مهندسى الحجر الزراعى، للتحليل المعملي بالمعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات، على أن يتم التحليل وإصدار الشهادة خلال 48 ساعة.