الحكومة تتخذ 4 إجراءات عاجلة لحل أزمة حظر تصدير الفلفل إلى السعودية

اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، إجراءات عاجلة لحل الخلافات بين مصر والمملكة العربية السعودية حول صادرات الفلفل المصري إليها، لإلغاء الحظر المؤقت، الذي أصدرته السلطات السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي شملت 4 إجراءات تنظم رسائل التصدير.
وانتهت الوزارة من إعداد حلول طويلة الأجل، لمنع تكرار قرارات الحظر، التي تصدر بشأن الرسائل المصرية من المنتجات الزراعية من الدول، التي يتم التصدير إليها، على أن تشمل وضع آليات وإجراءات رقابية على جميع الصادرات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات، وضمانًا لمطابقتها لحدود «الكودكس» العالمية بالنسبة لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مع عقد اجتماع عاجل لوضع الحلول المناسبة لهذا الشأن.
وتتضمن هذه الإجراءات، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن «يكون الفلفل منتج من مزارع تتبع الممارسات الجيدة في الزراعة، وأن يلتزم المصدر بإحضار صورة من شهادة ال GAP معتمدة من مسؤول المزرعة المنتجة للفلفل، والتي تتضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، وأن تتعهد الشركة المصدرة بإحضار شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة من المعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات لمنتج الفلفل من المزرعة المنتجة للفلفل، طبقًا للحدود الدولية المعنية».
كما تشمل الإجراءات، التي قامت بإبلاغها الإدارة المركزية للحجر الزراعي للجهات المعنية بالتصدير، والتي تضم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية «هيا» لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أن «تكون شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة لكمية محدودة ولشحنة واحدة أو لعدة شحنات يتم تصديرها على دفعات خلال أسبوعين من تاريخ إصدار الشهادة».
وفي حالة عدم إحضار الشركة المصدرة لهذه الشهادات فإنه سيتم التنبيه على المصدرين بإعداد وتجهيز الشحنات قبل التصدير، ومنحه مهلة لمدة 72 ساعة يتم خلالها سحب عينة بمعرفة مهندسي الحجر الزراعي، للتحليل المعملي بالمعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات، على أن يتم التحليل وإصدار الشهادة خلال 48 ساعة.