جمال مبارك: مؤتمر الوطنى لم يتناول مرشح الرئاسة

أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، أن المؤتمر السنوى للحزب ليس مخولا لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى خريف العام القادم.
وقال جمال مبارك، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "الاثنين" فى ختام أعمال المؤتمر السنوى السابع للحزب، إن الإعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام ستتم الدعوة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار التوقيتات المناسبة.
وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، "إن الحزب وضح فى القضايا المطروحة على مؤتمره السنوى بماذا سنبدأ العام القادم"، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتى أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلى مناقشة وجهد كبير.
وتابع يقول: "إننا أكدنا أن أى برنامج انتخابى لا يتزامن مع رؤية واضحة، ومصادر واضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتى من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل من المجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات لكنه غير قابل للتنفيذ".
وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن قضايا الموازنة العامة، وقضايا الموارد، والقضايا الخاصة ببعض الحلول الجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش فى الجلسة الخاصة بالاستثمار والتشغيل أمس".
وتابع: "إن لدينا ثقة مع ما تحقق على مدار الخمس سنوات الأخيرة أن يكون لدينا القدرة على تحقيق أغلب الأهداف والبرامج المحددة التى التزمنا بها أمام المواطن والناخب خلال الانتخابات الأخيرة".
وردا على سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب الوطنى، ومن المقصود بهذه الدعوة، وآلية هذا التعاون، وهل سينظر الحزب فى دعاوى التزوير التى شابت الانتخابات الأخيرة؟، أشار جمال مبارك إلى أن الحوار مع المعارضة كان موجودا طوال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن ما يهم الحزب الوطنى هو أن يكون الحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس.
وضرب مثلا على ذلك بقانون التأمين الصحى الذى سيعرض على البرلمان هذا العام. وقال إنه حظى بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الذى أقر فى الدورة الماضية حظى كذلك بحوار مع عدد من الأحزاب السياسية.
وأضاف أن الحزب الوطنى لم يكتف بإجراء حوار مع المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه، بل انتقل إلى حوار مفتوح مع فئات مختلفة فى المجتمع، حيث ناقش قانون التأمينات والمعاشات مع نقابات العمال المعنية بهذه القضية بشكل مباشر، وكذلك قانون الضرائب العقارية والضرائب العامة وعدد من القوانين السياسية الأخرى.
وشدد على أن الحزب الوطنى معنى باستمرار هذا الحوار المباشر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وقال إن الحزب ينطلق فى توجهاته من احترام للأحزاب السياسة الشرعية الموجودة حتى مع الاختلاف معهم فى بعض السياسات أو الأولويات، فنحن يجمعنا جميعا رؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ولمبدأ المواطنة وعدم إقحام الدين فى السياسة وقضايا الأمن القومى وهى القواسم المشتركة بين الجميع.