أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الموارد الازمة لتمويل مشروع التأمين الصحى الشامل متوفرة لدى الحكومة ولا نقبل على مشروع دون ايجاد الموارد له، لافتا الى ان المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولا لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في خريف العام القادم. وقال جمال مبارك ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين عقب ختام أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني ، إن الاعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام سيتم الدعوة إليه ، مع الأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة . وكان أمين السياسات قد بدأ حديثة معتذرا عن تأخره عن الموعد المقرر لاعقاد المؤتمر الصحفى، لافتا الى ان رسائل المؤتمر السنوى التى تم مناقشها على مدار ثلاثة أيام معظمها يتعلق بانتخابات مجلس الشعب. وقال أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن الحزب وضح فى القضايا المطروحة على مؤتمره السنوى بماذا سنبدأ العام القادم"، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتى أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلى مناقشة وجهد كبير. وأضاف أن الأجندة التنفيذية من جانب الحكومة فى كافة القضايا واضحة المعالم ، مشيرا إلى أنه "عندما تم طرح البرنامج الانتخابى خلال الحملة الانتخابية كان الحزب واضحا في الجانب الخاص بالتكلفة". وتابع " إننا أكدنا أن أي برنامج انتخابى لايتزامن مع رؤية واضحة، ومصادر واضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتى من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل من المجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات لكنه غير قابل للتنفيذ". وأشار الى إن قضايا الموازنة العامة ، وقضايا الموارد ، والقضايا الخاصة ببعض الحلول الجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش فى الجلسة الخاصة بالإستثمار والتشغيل أمس. وتابع "ان لدينا ثقة مع ما تحقق على مدار الخمس سنوات الأخيرة أن يكون لدينا القدرة على تحقيق أغلب الأهداف والبرامج المحددة التى التزمنا بها أمام المواطن والناخب خلال الانتخابات الأخيرة". وردا على سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب الوطنى،ومن المقصود بهذه الدعوة، آلية هذا التعاون وهل سينظر الحزب فى دعاوى التزوير التى شابت الانتخابات الأخيرة؟ ، أشار جمال مبارك إلى أن الحوار مع المعارضة كان موجودا طوال السنوات الخمس الماضية ، مؤكدا أن ما يهم الحزب الوطني هو أن يكون الحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس. وضرب مثلا على ذلك بقانون التأمين الصحى الذى سيعرض على البرلمان هذا العام قائلا إنه حظى بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة ،مشيرا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الذى أقر فى الدورة الماضية حظى كذلك بحوار مع عدد من الأحزاب السياسية. وأضاف أن الحزب الوطني لم يكتف باجراء حوار مع المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه بل انتقل الى حوار مفتوح مع فئات مختلفة فى المجتمع ، حيث ناقش قانون التأمينات والمعاشات مع نقابات العمال المعنية بهذه القضية بشكل مباشر وكذلك قانون الضرائب العقارية والضرائب العامة وعدد من القوانين السياسية الأخرى. وشدد على أن الحزب الوطني معنى باستمرار هذا الحوار المباشر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات ..وقال إن الحزب ينطلق فى توجهاته من احترام للاحزاب السياسة الشرعية الموجودة حتى مع الاختلاف معهم فى بعض السياسات أو الأولويات ، فنحن يجمعنا جميعا رؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ولمبدأ المواطنة وعدم اقحام الدين فى السياسة وقضايا الأمن القومى وهى القواسم المشتركة بين الجميع .