"خطة البرلمان" تواجه مأزق تدبير الموارد بالموازنة وتسلم تقريرها 10يونيو

تستعد لجنة الخطة والموازنة، للانتهاء من إعداد تقريرها النهائى بشأن الموازنة العامة للدولة " 2017 -2018 "، خلال موعد غايته 10 أيام من الآن لتسليمها للأمانة العامة تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة والتصويت عليها، و فتحت اللجنة أبوابها لتلقى تقارير اللجان النوعية للإطلاع عليها و مناقشتها لبحث أوجه تدبير الموارد لمطالبتها .
ورغم مطالبة مختلف اللجان النوعية بزيادة مخصصاتها و من بينها لجنة الإعلام و الثقافة، و التى أكدت على ضرورة زيادة موازنة الأوبرا و عدم اعتبار ما يحصل عليه المجلس الأعلى للآثار لتسديد رواتب العاملين بها على أنه دين أو قرض، و أيضا لجنة الزراعة و الرى و التى أكدت على ضرورة زيادة موازنة وزارتى الزراعة و الرى و مركز البحوث الزراعية لخدمة الفلاح و من ثم تحسين المحاصيل المصرية و زيادة انتاجها .
إلا أن اللجنة أعطت أولوية لقطاعات بعينها للاستجابة لمطالبها، و هى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للجنتى التعليم و الصحة، بعدما رفضوا ما تم تخصيصه لهم مؤكدين أنهم لا توفى باحتياجات قطاعاتهم، إضافة إلى زيادة موازنة المستشفيات الجامعية، و زيادة موازنة وزارة الشباب بعدما أرسلت وزارة الشباب خطابا بعدما بلغ التخفيض 96 مليون جنيه، وزيادة بند الصيانة لعدد من الهيئات حتى لا يؤثر ذلك على عمر الأجهزة .
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسلمت 5 تقارير من اللجان النوعية بشأن الموازنة العامة للدولة 2017 -2018، من بينها تقرير اللجنة التشريعية و الصحه و الاقتصادية و الدفاع و الأمن القومى.
و أشار وكيل "الخطة و الموازنة "، فى تصريحات ل"اليوم السابع " أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع الجارى أكثر من جلسة بين أعضائها، لتسجيل ملاحظاتها حول الموازنة بعد جلسات الاستماع و تدبير الموارد للقطاعات التى ارتأت اللجنة ضرورة زيادتها، ومن بينها التعليم و الشباب و الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و الصحه و زيادة الصيانة لعدد من الهيئات.
وأضاف أنه بعد انتهاء تلك الاجتماعات ستعقد اللجنة اجتماعا مع وزيرى المالية و التخطيط، عمرو الجارحى وهالة السعيد، للانتهاء من الشكل النهائى للموازنة العامة، على أن تسلم اللجنة تقريرها النهائى 10 يونيو المقبل، تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة .
و كان قد أرسل وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز،خطابا لرئيس لجنة الخطة و الموازنة مفاده أن هناك تخفيضات حادة لاعتمادات وزارته عن المقترح منها، وتم تخفيضها عن العام الماضى، وأشار الوزير إلى أن التخفيض بلغ "96 مليون جنيه"، كما أكدت اللجنة على مراعاتها لزيادة استحقاقات التعليم و الصحة وفقا لمتطلبات النواب نظرا لصعوبة الموضوع فى الوقت الراهن
ومن جانبه قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى، أن اللجنة طالبت بزيادة موازنة التعليم ما قبل الجامعى ل 112 مليار بدلا من 80 مليار، لتكون 100 مليار لاحتياجات الوزارة و 12 مليار للوفاء برواتب المعلمين وفقا للقانون الجديد، و 3 مليار للمستشفيات الجامعية
وأشار، إلى أن اللجنة طالبت أيضا بزيادة قطاع "التعليم العالى "، والتى ستكون فى صورة موازنة البرامج والأداء، كما طالبت اللجنة برفع نسبة البحث العلمى إلى المطالبة بالالتزام بالنص الدستورى و الذى يصل إلى 32 مليار جنيه بينما موضوع لهم 2 و نص مليار، موضحا أن اللجنة طالبت بالحصول على الاستحقاق الدستورى كاملا .
و شدد أن لجنة الخطة و الموازنة متفهمة مدى احتياجات القطاع و سيتم مراعاتها خلال الأيام القادمة ،كما تدعو اللجنة كل النواب لرفض هذه الموازنة، و اللجنة بالإجماع رفضت الموازنة و ستؤكد على ذلك خلال الجلسة العامة مهما كانت الضغوطات .
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت تقريرها بشأن موازنة قطاع الصحة و الذى تمسكت فيه ب 105 مليار وفقا للاستحقاق الدستور الموضوع و التى تصل نسبته 3 % لا تتعدى نسبة %4,5 من الموازنة.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الموازنة عليها تحفظات عدة أولها عدم تخصيص موازنة خاصة للتأمين الصحى وهى ما أكدت عليه اللجنة بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه للبنية التحتية،كما أن فوائد الديون تمثل 7% من ميزانيتها رغم أنها المفترض أن تمثل 3%.
وأوضح أنه تم التوصية بمضاعفة البند المخصص للصيانة، ومضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة
وشدد أن اللجنة تحفظت على أن ميزانيتها شاملة المياه والصرف الصحى وهذا غير مقبول، بجانب أن النسبة محسوبة على الناتج المحلى للعام الماضى بحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة وهى 3% من الناتج المحلى لسنة 2018/2017، والمقدر ب4 تريليونات و106 مليارات، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون، إضافة إلى أن تبويب الموازنة فى الدعم جاء فيه 3 مليار لغير القادرين، وليس تخصيصها للعلاج على نفقة الدولة فمن الضرورى زيادتها من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتواءم مع تعويم الجنيه
ولفت إلى أنه تم التأكيد على إدراج بند فى مشروع الموازنة، يقدر ب10 مليار جنيه، لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى.