القصة الكاملة لتمسك "صحة البرلمان" ب105 مليارات جنيه لموازنة القطاع

أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تمسك اللجنة فى تقريرها بشأن موازنة قطاع الصحة للعام المالى 2017/ 2018 باستيفاء الاستحقاق الدستورى المقدر ب3% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، البالغ 4 تريليونات و106 مليارات جنيه تقريبا، ليكون إجمالى موازنة الصحة المطلوبة 105 مليارات جنيه، وليس 54 مليارا كما ورد بمشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية للبرلمان.
وقال "العمارى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن اللجنة تعد تقريرها حاليا، وستعرضه على لجنة الخطة والموازنة قريبا، واللجنة مصرة على رفض الموازنة حال عدم استجابة وزارة المالية لتوصياتها، متابعا: "نطالب بالاستحقاق الدستورى ب105 مليارات جنيه، لازم يتم استيفاءها، ما فيهاش فصال، ولازم يتحسب نسبة ال3% من الناتج المحلى لسنة 2017/ 2018، اشمعنى الصحة والتعليم فقط نسبتهما تتحسب من ناتج 2016/ 2017؟".
وشملت توصيات لجنة الشؤون الصحية، التى اتفقت عليها وستدرجها فى تقريرها، تحفظها الكامل على مشروع موازنة قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، ورفضها حال عدم الاستجابة وحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة بواقع 3% من الناتج المحلى للعام المالى الجديد، المقدر ب4 تريليونات و106 مليارات جنيه، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى 2016/ 2017 البالغ 3.2 تريليون جنيه فقط.
وتضمنت التوصيات أيضا، وضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة فى الباب الثانى، ومضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم علاج الأمراض النادرة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة 2017/ 2018 من 4 إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتواءم مع المرحلة التالية لتعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.
كما أوصت لجنة الصحة فى تقريرها حول الموازنة، بإدراج بند فى مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018 الخاصة بقطاع الصحة، يقدر ب10 مليارات جنيه، لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى.