رفض برلمانى لمخصصات الحكومة للتعليم والصحة فى الموازنة الجديدة

- أبو العلا: اجتماعات مع المسئولين للحصول على الاستحقاق الدستورى.. وشيحة: يجب اسيتفاء النسب الدستورية
شددت لجنتا التعليم والصحة فى مجلس النواب على تمسكهما بمواد الدستور بشأن موازنتى التعليم والصحة فى العام المالى الجديد 2017 – 2018، مؤكدتين رفضهما للمقترحات الحكومية بشأن مخصصات التعليم والصحة فى مشروع الموازنة الذى اعتمدته الحكومة وقدمته إلى البرلمان لإقراره.
وطالبت اللجنتان الحكومة، الالتزام بالنسب المقررة فى الدستور وتقدر ب3% من إجمالى الناتج القومى للصحة و4% للتعليم.
وأكدت لجنة الشئون الصحية فى مجلس النواب خلال اجتماعها، أمس، تحفظها الكامل على موازنة قطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، مهددة برفض الموازنة حالة عدم استجابة الحكومة.
وأوصت اللجنة بحساب الاستحقاق الدستورى لحصة الصحة وهى 3% من الناتج المحلى لسنة 2018/2017 المقدر ب 4 تريليونات و106 مليارات جنيه، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى المقدر ب3.2 تريليون جنيه.
وانتقد وكيل اللجنة أيمن أبو العلا فى تصريحات ل«الشروق» عدم التزام الحكومة بالمنصوص عليه فى الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد مزيدا من الاجتماعات مع المسئولين فى محاولة للحصول على الاستحقاق الدستورى.
من ناحية أخرى، قال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى عبدالرحمن برعى إن اللجنة ستعقد اجتماعات يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة موازنة قطاعى التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى، للعام المالى 2017/ 2018، مؤكدا تمسكهم بالاستحقاقات الدستورية.
وأكد رئيس اللجنة جمال شيحة ل«الشروق»، اليوم، أن الاستحقاق الدستورى أمر يجب استيفائه فى موازنة التعليم ضمن الموازنة المالية الجديدة، لافتا إلى أن اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل ستحدد الموقف من الموازنة مع ممثلى الحكومة.
وأوضح شيحة أنه لو تم حساب النسبة على إجمالى ناتج قومى 3.5 تريليون جنيه، فإن المستحق للتعليم العالى 3% أى نحو 68 مليار جنيه، بينما المخصص لها فى الموازنة 35 مليار جنيه، أما البحث العلمى نسبته 1% أى نحو 34 مليار جنيه، ومخصص له 3 مليارات جنيه فقط، أى أقل من 0.01%.