مشروع سياحى قطاع عام هو الحل

من المعروف أن مصر بلد سياحى من الدرجة الأولى وأن السياحة هى واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر، ولكن هل يستفيد فعليا الاقتصاد المصرى بمعظم عائدات السياحة أما أنه يأخذ الفتات من تلك العائدات؟ فلنضرب مثالا واقعيا الأفواج السياحية التى تأتى من الخارج تأتى فى الغالب على خطوط طيران بلادها الوطنية تتعاقد مع أحد الشركات السياحة التى هى بالطبع أما أجنبية أو قطاع خاص ثم تقيم بأحد الفنادق أوالمنتجعات التابعة للقطاع الخاص أوملك مستثمرين أجانب، وحتى المرشد يأتون به من الخارج.
فإذا حللنا مدى استفادة الدخل القومى فهو فقط الضرائب وثمن تذاكر المتاحف هدايا خان الخليلى فقط، فإذا علمت أن أن القطاع الخاص يمثل حوالى 95% من حجم الاستثمارات فى مجال السياحة وأن وزارة السياحة سوف تنشئ صندوقا لدعم المشروعات السياحة وذلك لدعم القطاع الخاص فى أوقات الأزمات، بالإضافة إلى توسيع مجال وتسهيل الحصول على القروض أو المنح من جانب الحكومة للمشروعات السياحية، مع التوسع فى الإعفاءات الضريبية على المشروعات الفندقية والسياحية، وتخفيض فوائد الديون المستحقة للمشروعات السياحية فكان من الأفضل استثمار تلك الأموال لصالح وزارة السياحة والقطاع العام فمعنى ذلك أن مشاريع البنية التحتية وأعمال التطوير لإنعاش السياحة تصب كلها فى مصلحة الأجانب واقتصاديات دولهم والقطاع الخاص وأن الدولة تعمل من أجل القطاع الخاص أو الأغراض والمصالح الشخصية وليس من أجل الصالح العام وأكبر مثال على ذلك طرح مشروع الإسكندرية الجديدة للمستثمرين حيث تم تخصيص مساحة3700 فدان غرب الإسكندرية لإقامة العديد من المشروعات ومنها إقامة منطقة فنادق عالمية، فكان من الأفضل أن تستثمر وزارة السياحة ذلك المشروع بدلا من خصصة المساحة المقدرة للمشاريع السياحية للأجانب والقطاع الخاص، ولكن التغيير ممكن ويوجد هناك العديد من الحلول لتغيير الصورة وأحد هذه الحلول يكمن فى الآتى:
تخيل معى أن تقوم الحكومة متمثلة فى وزارة السياحة فى عمل أكبر مشروع سياحى استثمارى بمصر كلها وذلك عن طريق أولا تطوير شركة الطيران الوطنية وجعلها ذات موصفات قياسية عالمية وتنشر مكاتبها فى جميع أنحاء العالم وإنشاء شركة سياحية كبيرة لها العديد من الفروع وبالطبع تكون متعاقدة مع أحد شركات النقل الحكومية ثم التوسع فى إنشاء منتجعات وفنادق بمقاييس عالمية تابعة للحكومة، وهناك أيضا العديد من الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الدولة لضمان نجاح ذلك المشروع، وذلك عن طريق احتكار أفضل قطع الأراضى القريبة من الأماكن السياحية وتخصيصها لتلك المشاريع فمثلا الأماكن المتاحة لإقامة مشروع سياحى عند الأهرامات تستثمرها الحكومة، الأماكن المتاحة لإقامة مشروع سياحى مباشرة للنيل تسثمرها الحكومة ولاتفرط فيه، فنجد أن السائح إذا أراد الإقامة بفندق أو منتجع قريب من الأهرامات أو النيل أو أى مكان سياحى متميز لن يجد سوى الفندق، أو المنتجع الحكومى مرتفع المستوى فبالطبع سيقيم به.
فتخيل معى الصورة الآن، السائح يأتى من الخارج على خطوط شركة الطيران الوطنية يتعاقد مع شركة السياحة الحكومية يقيم بالفندق أو المنتجع الحكومى معنى ذلك نسبة ربح قد تصل لنسبة 100% وذلك بالطبع بعد الدعاية الجيدة لتلك المشاريع العملاقة قتوقع مدى استفادة الدخل القومى فعليا من تلك المشاريع وبالطبع استفادة كبيرة جدا لخريجى كليات السياحة بجميع أقسامها فى أنحاء الجمهورية فإذا تم تدريب الطلاب بتلك الشركات الحكومية، ولو لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية العام طوال فترة دراستهم فسينتج خريجا مرتفع المستوى ملم بالدراسات الأكاديمية ومتمرس فعليا من خلال التدريب الذى تلقاه فإذا لم يجد فرصة عمل بمصر فبالطبع هناك العديد من الدول الأجنبية التى تريد شخص ملم بالعلوم الأكاديمية وذو خبرة فى عمله.
ولكن تفتكروا الحكومة ممكن تعمل كل ده؟ ولما لا فتغيير أتى لا محالة سواء برضاء الحكومة أو بغير رضاها ولا يزال الأمل موجود.