غالى: "القومى لحقوق الإنسان" لن يغير الأوضاع الحالية

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن "المجلس" رأيه استشارى فقط، مضيفا أن الرأاى العام قد يتخيل أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يستطيع أن يغير الأوضاع، لكن هذا غير حقيقى، حيث إننى كنت ضمن الاجتماع الدولى الذى عقد فى فيينا عام 1993 والذى خرجت عنه توصية بتشكيل مجالس وطنية لحقوق الإنسان وتكون استشارية.
وأضاف: لكن هذا الأمر لا يعنى أن المجلس ليس له تأثير، لكننا نحاول تعظيم هذا الدور من خلال البرتوكولات والاتفاقيات التى يجرى إبرامها مع الأطراف والهيئات الأخرى.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين هيئة النيابة الإدارية بحضور كل من المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والوزير محمد فايق عضو المجلس القومى، والسفير الدكتور محمود كارم محمود الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى يرجع إليه الفضل فى أن يرى هذا البروتوكول النور.
كان السفير محمود كارم قد عقد سلسلة اجتماعات مطولة مع المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية والقائمين على الهيئة من أجل إنجاز هذا البروتوكول الذى يعد، حسب تأكيدات كارم ل"اليوم السابع"، من أهم البروتوكولات التى تعمل على القضاء على الفساد فى المهد، من خلال تفعل الآليات الرقابية والمحاسبية اعتمادا على الخطوط الساخنة أو على الشكاوى التى ترد سواء بالبريد أو تليفونيا، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية التى يتضمنها البروتوكول تعمل على تزويد المحقق بأكبر الآليات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية فى كلمته أن مثل هذا الاتفاق يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة عدد من الدورات التدريبية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أطلقت الخط الساخن الخاص بتلقى الشكاوى الخاصة بالفساد ليقوم برصدها وحصرها والتحقق فيما ورد من بيانات تضمنها البلاغ، مضيفا أنه هناك لجنة للمتابعة البروتوكول سوف تعقد اجتماعات كل ثلاثة شهور.
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور محورى، كما تقدم المسئول عن أى واقعة إهدار للمال العام إلى القضاء، فهى بذلك تلعب دورا هاما فى حماية الشرعية.