صرَّح الدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس له تأثير في الداخل والخارج، رغم أن دوره استشاري طبقًا للاتفاقيات الدولية المؤسسة للمجالس القومية لحقوق الإنسان في العالم، والتي أقرها مؤتمر فيينا سنة 1993، ومن بعدها اجتماعات باريس. وأضاف غالي أن الرأي العام مقتنع أن المجلس لا يستطيع تغيير الأوضاع، لكن بإمكانه أن ينتقد ويتقدم بمشروعات جديدة، لكنه لا يعمل إلا بموافقة الحكومة. جاء ذلك بعد توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، يقوم المجلس بموجبه تدريب موظفي النيابة الإدارية على موضوعات حقوق الإنسان، متحملاً تكاليف الدورات واختيار المدربين. من جانبه، قال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة جهة قضائية مستقلة تسعى إلى تطوير أدائها العام، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع مع المجلس يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين موظفي النيابة الإدارية. وأضاف أن الهيئة تقوم بتفعيل جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد الإداري، من خلال بروتوكول لنشر مبادئ حقوق الإنسان، باعتباره جزءًا من التطوير، حيث تشارك الهيئة في الاجتماعات الدولية التي تُعقد كل 3 أشهر في هذا الصدد.