بطرس غالى يعترف: القومي لحقوق الإنسان استشاري ولا يعمل إلا بموافقة الحكومة

إعترف الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن رأي المجلس استشارياً، ولا يعمل إلا بموافقة الحكومة، وأضاف أنه على الرغم من أن الرأي العام مقتنع بأن المجلس لا يستطيع تغيير الأوضاع الحالية، لكنه ينتقد ويقدم مشروعات قوانين كما أن له دور مؤثر في الخارج والداخل وضرب مثلا على ذلك بما أرساه من مبادئ خلال مؤتمري فيينا وباريس!.

ومن جانبه، وصف المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مشاركته في توقيع بروتوكول للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، البرتوكول بأنه يمثل صورة جديدة من صور التعاون لنشر مبادئ حقوق الإنسان وخاصة في مجال تفعيل اتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وأكد أن وأن النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة رحبت بأن يشمل التعاون مع المجلس التحقيق في شكاوى المواطنين دعماً لحق الأفراد والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في أن تلقي شكواهم آلية التحقيق القضائي المحايد.

وشدد مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي على أن دور النيابة الإدارية يعد دوراً محورياً في مكافحة الفساد عبر تلقيها لبلاغات وشكاوى المواطنين التي تقوم بالتحقيق فيها وتقديم المدانيين للمحاكمة.

ويتناول البرتوكول عدة محاور أهمها: التنسيق بين الطرفين لتنظيم دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية في موضوعات حقوق الإنسان، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان خصوصاً في مجالات التحقيق والمحاكمة، والتعرف علي المعايير الدولية في هذا الشأن، ودعم ممارسة المواطنين لحق الشكوى من خلال تقرير آلية يمكن من خلالها للمجلس أن يحيل إلي النيابة الإدارية شكاوى الأفراد الواردة إليه بخصوص وقائع يندرج التحقيق فيها ضمن اختصاص النيابة الإدارية، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون، وتقاسم الخبرات في مجالات مكافحة الفساد الإداري والعمل علي إرساء آليات المساءلة والنزاهة والشفافية في أعمال الإدارة العامة.

إلى جانب إمداد النيابة الإدارية بالإصدارات والدوريات والنشرات في مجالات حقوق الإنسان بما يساهم في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان ودعم بناء قدرات أعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال.