بدأت اليوم الأحد أولى اجتماعات ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، لمشروع مكاتب المساعدة القانونية بالإسكندرية تحت عنوان " تدريب موظفى مكاتب المساعدة القانونية للإرشاد والتوعية القانونية ". ومن المقرر أن تستغرق الورشة ثلاثة أيام لتشمل جلسات استماع وحلقات نقاشية فى موضوعات وثيقة الصلة بعمل موظفى مكاتب المساعدة القانونية مثل دعاوي الضم والرؤية والحضانة، الولاية على المال، المواريث وإعلانات الوراثة، عوائق الاتصال والحوار، أنماط الشخصية، النفقات وأنواعها. وأولت هذه الورشة للحداثة والتطوير فى مجال قضاء الأسرة، اهتماما ملحوظا فى الموضوعات المطروحة للدراسة، سواء كان هذا التحديث فى البنية التشريعية والقانونية، أو فى البنية الإنشائية والتقنية والتكنولوجية، وذلك بهدف تكامل وتضافر الجهود المبذولة وتوظيف الإمكانات البشرية فى خدمة التطوير المستهدف . وبدأت الجلسة الافتتاحية اليوم بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل والتي أوضحت فيها أهمية دور هذه المكاتب، وجهود الوزارة المستمرة لتطويرها بهدف الارتقاء بمنظومة قضاء الأسرة، وتطوير مستوي الخدمات في هذا المجال، وسعي الوزارة الدؤوب لتيسير إجراءات التقاضي بمحاكم الأسرة بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبإشراف من المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إيمانا بأهمية بالغة لدور قضاء الأسرة في استقرار المجتمع المصري. كما أكدت خلال كلمتها علي أهمية هذه الورش في تطوير المهارات ورفع كفاءة جميع العاملين في هذا المجال، والرد علي كل تساؤلاتهم، مما يدعمهم ويعزز قدراتهم في التغلب علي كل معوقات العمل. يذكر أن هذه الورشة الثالثة من نوعها خلال هذا العام ، والسادسة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية.
