بدأت منذ قليل بمدينة شرم الشيخ، ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائى تحت عنوان " المشكلات العملية في قضاء الاسرة "، والتي تعتبر الرابعة من نوعها ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية. وبدأ الإفتتاح بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، والتي ذكرت فيها بعض جهود وزارة العدل التي تبذلها، والتي تستهدف الارتقاء بمستوي خدمات محاكم الاسرة لتيسير إجراءات التقاضي للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين اجراءات ادارة الدعوي. وأضافت "البطوطى" ان عقد هذه الورش هو احد الادوات الهامة لتفعيل تلك الجهود، وتحقيق هذه الاهداف وذلك من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم وجعلهم علي قدر من الكفاءة، والفعالية للتغلب على كافة المعوقات التي تعترض سير اجراءات الدعوي مما يؤدي الي سرعة الفصل في هذه الدعاوي وخاصة دعاوي النفس وطلبات المال والوراثات. واعقب ذلك كلمة المستشار عمر حفيظ رئيس المركز القومى للدراسات القضائية والتي اكد من خلالها علي حرص وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم علي استمرار انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من اهمية قصوي في مجال تبادل الخبرات و النهوض بالعمل القضائي.
وجاءت كلمة المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة التي شدد فيها علي اهمية الموضوعات التي سيتم نقاشها في هذه الورشة وخاصة قضايا النفس والملي لانها تحتل الصدارة في قضايا الأسرة في مجتمعنا المصري. من جهة أخرى اكد سيادته ان هذه الورشة كانت نتاج تعاون مثمر لقطاعات التفتيش القضائي و مركز الدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل. الجدير بالذكر ان هذه الورشة ستستمر علي مدار ثلاثة ايام يتم خلالها عقد حلقات نقاشية في اهم موضوعات قضاء الاسرة مثل قضايا المال و النفس والوراثات ، والبصمة الوراثية و اثرها في ثبوت النسب.