البطوطي تستعرض "الارتقاء بمستوى خدمات محاكم الأسرة"

بدأت وزارة العدل بمدينة شرم الشيخ ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "المشكلات العملية في قضاء الأسرة"، والتي تعتبر الرابعة من نوعها ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية.
وبدأت الافتتاح المستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، والتي ذكرت في كلمتها بعض جهود وزارة العدل التي تبذلها، تماشيا مع الرؤية المستقبلية والتوجهات التنموية للحكومة المصرية، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين إجراءات إدارة الدعوى.
وأضافت أن عقد هذه الورش هو إحدى الأدوات المهمة لتفعيل تلك الجهود، وتحقيق هذه الأهداف، وذلك من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم وجعلهم على قدر من الكفاءة والفعالية للتغلب على كل المعوقات التي تعترض سير إجراءات الدعوى، مما يؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى، خاصة دعاوى النفس، وطلبات المال، والوراثات، حيث تعتبر هذه الورش فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر لإثراء العمل القضائي بصفة عامة، وفي مجال قضاء الأسرة بصفة خاصة.
وأعقب ذلك كلمة المستشار عمر حفيظ رئيس المركز القومى للدراسات القضائية، والتي أكد من خلالها على حرص وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم على استمرار انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أهمية قصوى في مجال تبادل الخبرات، والنهوض بالعمل القضائي.
ثم جاءت كلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة التي شدد فيها على أهمية الموضوعات التي سيتم نقاشها في هذه الورشة، خاصة قضايا النفس والملي لأنها تحتل الصدارة في قضايا الأسرة في مجتمعنا المصري.
من جهة أخرى، أكد سيادته أن هذه الورشة كانت نتاج تعاون مثمر لقطاعات التفتيش القضائي، ومركز الدراسات القضائية، والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
كما وجه جزيل الشكر لكل مسئول أسهم بجهد مخلص في تنظيم هذه الورشة، والجدير بالذكر أن هذه الورشة ستستمر على مدار ثلاثة أيام يتم خلالها عقد حلقات نقاشية في أهم موضوعات قضاء الأسرة مثل قضايا المال والنفس والوراثات، والبصمة الوراثية وأثرها في ثبوت النسب.