محافظ الدقهلية:حصر شامل لأملاك الدولة وإزالة كافة التعديات بنهاية مايو 2017

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وضع خطة زمنية للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم وحسم للمتعدين واسترداد اراضي الدولة.
وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلا من المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حجي، مساعد مدير الأمن العام بالدقهلية، والعميد طارق كامل، مدير العمليات بمديرية أمن الدقهلية، لوضع خطة زمنية لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، بعد حصرها .
وأشار المحافظ ، إلى أن إجمالي المساحات المملوكة للدولة على مستوى المحافظة يبلغ 667 فدان تنقسم ما بين املاك دولة ويبلغ مساحتها 837520.22 متر، وأملاك السكة الحديد 166602 متر، وأملاك لمديرية الري وتصل ل1382327متر، وأملاك للهيئة العامة للآثار وتصل الى 283 متر وأملاك دولة خاصة بمبنى الإصلاح الزراعي وتصل الى 26302.60 وأملاك لهيئة الأوقاف وتصل الى 537600 متر. واوضح "الشعراوي"، بأنة تم حصر المساحات المتعدي عليها ببحيرة المنزلة لتصل الى 15608 فدان تم التعدي عليها داخل البحرية و65346 متر على شاطئ البحيرة وتؤل ولايتها لهيئة الثروة السمكية . وأكد المحافظ، بأنه تم وضع خطة زمنية تبدا من 17 من مايو الجاري لتنفيذ إزالة كافة التعديات على الارضي المملوكة للدولة مع الانتهاء من تنفيذ تلك الإزالات خلال مده زمنية تنتهي في نهاية شهر مايو 2017 .
وعلى صعيد اخر اكد محافظ الدقهلية، تنفيذ 331 منفذ بيع السلع للمواطنين بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية و التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم وكافه احتياجات الاسرة يوميا وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين موزعه على كافه مراكز وقرى ومدن وإحياء المحافظة.
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، ان هناك تنسيق دائم بين المحافظة وكافه الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية وقطاعات التموين لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء والقرى الاكثر احتياجا.
وتابع الشعراوي، ان الدولة بكامل اجهزتها تضع على راس الاولويات المواطنين وخاصة البسطاء منهم في القرى الاكثر احتياجا مشيرا الى التعاون التام مع مؤسسات المجتمع المدني وجميع الأجهزة يهدف لإرضاء المواطنين بتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم .
وأوضح المحافظ، أن إجمالي المنافذ الموجودة في القرى بأنحاء المحافظة يصل الى 175 منفذ وفى المدن 156 مشيرا الى ان هناك متابعه يوميه من قبل لجان المرور الميداني على تلك المنافذ وتضم مسئولي ( التموين ومباحث التموين والصحة والطب الوقائي والبيطري والبيئة والمتابعة الميدانية ) للتأكد من كافه التزاماتها بالبيع بالأسعار المخفضة للجمهور والاطمئنان على جوده وسلامه السلع المعروضة للبيع وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحسن التعامل مع المواطنين .
وقال الشعراوي بانة كلف بسحب المنافذ المخالفة وإدارتها بإشراف المحافظة وبمعرفه الوحدات المحلية التي تقع في نطاقها في حال التلاعب بالأسعار حرصا على حق الدولة والمواطنين.