رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية: قانون الاستثمار الجديد يحقق "الأمان".. شاركنا فى تدريب 450 شابًا وتوظيف 70% منهم.. محفظتنا الحالية 800 مليون جنيه مخصصة ل7 محافظات

تطل على الساحة الاجتماعية العديد من القضايا الاقتصادية والتساؤلات التى يحتاج المواطن لتوضيحها.. وعن ارتفاع الأسعار، وتحرير سعر الصرف، وإقامة المشروعات الكبرى، وأزمة المصانع المتعثرة ببرج العرب؛ يتحدث المهندس محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ليوضح مدى رضا رجال الأعمال عن قانون الاستثمار الجديد، والمعوقات التى قد يواجهها المستثمر فى مصر، وطرق حلها، وعن كيفية إدخال الاقتصاد الموازى، إلى اقتصاد رسمى يضخ للدولة ملايين الجنيهات.

وإلى نص الحوار..

بداية.. ما مدى رضا رجال الأعمال عن قانون الاستثمار الذى وافق عليه مجلس النواب؟

– الكثير يتحدثون عن أن مصر دولة غير جاذبة للاستثمار، وفى الحقيقة هى لا جاذبة ولا طاردة، ولكنها دولة غير جاهزة للاستثمار، وقانون الاستثمار هو أحد طرق جذبه، بالإضافة إلى عدد من التشريعات التى تمنح للمستثمر الأمان، وبنية تحتية استثمارية جيدة.

حضرت مع رجال الأعمال عددًا من جلسات الاستماع فى المجلس لمناقشة القانون، وتقديم بعض المقترحات التى تمت الاستجابة إلى الكثير منها، فلو فى بعض المواد عند التطبيق وجد فيها عوار تستطيع اللائحة التنفيذية تغييرها.

ما الفائدة الاقتصادية التى ستعود بالنفع على مصر من هذا القانون؟

– القانون سَهَّلَ الدخول والخروج من السوق العالمية والدولية، وفتح المجال للتنمية فى مناطق الصعيد، كما أنه فتح شهية مستثمرين من داخل وخارج مصر.

كيف تساعد جمعية رجال الأعمال الدولة فى الإصلاح الاقتصادى؟

– من خلال مؤشر الإصلاح الذى بدأنا فيه من 2013 بالتعاون مع الحكومة ووزارة الاستثمار والبنك الدولى، حيث اتفقنا مع البنك الدولى على الحصول على المعايير التى يعترف بها البنك فى عملية الإصلاح من ناحية المناخ وإدارة الأعمال داخل مصر، ونجرى مسحًا داخل محافظات مختلفة، وندرس حوالى 7 بنود منها كيفية استخراج التراخيص، وطرق تسهيل العملية الاستثمارية، والسجل التجارى وعملية رخصة التشغيل بالمصنع، ثم نقوم بعمل دراسة بحثية بالاشتراك مع جامعة الاسكندرية للخروج بنتائج حقيقة خاصة بأسباب تعطل أى مشروع اقتصادى.

هل يجرى المسح الإصلاحى فى الإسكندرية فقط؟.. وما الذى يحدث بعد ظهور نتيجته.. وكيف نستفيد منه؟

– أول مؤشر كان على مستوى الإسكندرية، والثانى داخل القاهرة، أما المؤشر الثالث فسيصدر قبل نهاية 2017، وسيغطى الإسكندرية، والقاهرة، ومحافظات الدلتا، والصعيد.

ستكون الاستفادة من هذه المؤشرات من خلال توزيع نتيجتها على كل الوزارات المعنية، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، وإعلامهم بالمشكلات الموجودة عندهم وحلولها، لتخفيض أيام الإجراءات التى تسهل عملية الإصلاح، والاجتماع معهم بعد 6 شهور لبحث ما أنجزوه.

كيف كانت المشاركة فى مشروع "بشائر الخير 1" وكيف ستكون المشاركة فى بشائر 2 و3؟

– شاركنا فى "بشائر الخير 1" بناءً على طلب المحافظ، وإنشاء مركز تدريب فنى يحتوى على 12 ورشة على أعلى مستوى، لتنمية القيادة البشرية، بالإضافة إلى تسهيل وظيفة للمتدرب، وربطنا التدريب باحتياجات السوق بالتوظيف والتعيين، وخرجنا 450 شخصًا وأكثر من 70% منهم وجدوا فرص عمل.

وتنفذ الدولة "بشائر الخير" 2 و3 التى نشارك فيها بمجمع تعليمى يبدأ من الروضة وحتى الثانوية، ويقوم على طريقة تعليم جديدة مثل مدارس النيل واليابان، وستؤسس حلولاً لمشكلات التعليم فى مصر، وتلغى أزمات الثانوية العامة، وتسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

هل ستشاركون فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

– عملنا اتصالات بالمجموعة الاقتصادية المسئولة عن محور قناة السويس والعاصمة الإدارية، لنرى فرص التعاون هناك، ونشر الفرص المتاحة لجميع الأعضاء.

ما رأيك فى قرار تعويم الجنيه.. وهل هو الحل فعلا لمواجهة ارتفاع الدولار؟

– تعويم الجنيه تأخر سنوات طويلة، ولكن كان لا بد من تحضير الشعب والمواطنون لاستقبال القرار بعدة أشكال، ولكن بعد فترة سيتبين أنه القرار الصحيح، وسيحرك الاقتصاد داخل مصر.

ما هى المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مصر؟

– المستثمرون المحليون والأجانب مشكلتهم واحدة، إذ يحتاجون لسرعة فى اتخاذ القرار وحماية القانون، وكلها أمور يتيحها القانون الجديد الذى يحمى مصالح العديد من المستثمرين الجادين.

ماذا عن المصانع المتعثرة فى الإسكندرية؟

– هناك برنامج أنشأته وزارة الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتم دراسة حالات المصانع المتوقفة عن العمل، وتبين إغلاق جزء منها بسبب فشل الإدارة، وعدم العمل بحرفية، بالإضافة إلى أن بعض المصانع أنتجت منتجات غير جيدة، وكانت تعتمد على أكثر من 90% من مواد خام خارج مصر وبعد ارتفاع الدولار، لم تعد تستطيع الإكمال، وهناك مصانع بدأت بدون رأسمال كاف، وكانت تستدين من البنوك مبالغ لم تستطع سدادها من الأرباح الخاصة بالمصانع، كما أن المركز صنف هذه المشكلات وعمل على حلها، وتعاون مع 80 مصنعًا، وبدأ يعمل إعادة جدولة ونسبتهم 10% من إجمالى المصانع المغلقة فى الإسكندرية، التى بلغت 800 مصنع.

أعطنا "روشتة" للإصلاح الاقتصادى فى مصر

– الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ بالفعل فى خطوات الإصلاح الاقتصادى، وإنشاء البنية التحتية المناسبة لذلك، وعمل حدود آمنة لمصر، ووجود أمن داخلى ونجاحها فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق، والبنية الأساسية، وخلق مناخ جيد للاستثمار، وإنشاء محاور جديدة لذلك فى قناة السويس، والعلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، فهى مشاريع قومية تضخ استثمارات، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى حزمة التشريعات التى بدأت تخرج، وكذلك تغيير وزارة الصناعة قانونها الموجود من سنة 2004 الذى لم يثبت أى نجاح وتغييره سيكون خطوة أخرى جيدة لتشجيع الاستثمار.

وهل لزيارات الرئيس للخارج فائدة اقتصادية؟

– زيارات الرئيس للخارج غيرت علاقاتنا بالدول العربية والأجنبية وشعوبها، حتى أن زيارته لأمريكا غيرت علاقتنا مع بعض الدول العربية التى أعادتها لشكلها الطبيعى، فزيارة الرئيس لكل دولة لها أهداف ورؤية، نحصد ثمارها بشكل فورى.

وماذا عن أداء مجلس النواب والوزراء بشأن القضايا الاقتصادية؟

– مجلس الوزراء يحتاج لاستراتيجات أكتر من كده، وكذلك مجلس النواب، حتى ينظر للمستقبل بشكل أوضح، وينظر إلى احتياجات الطبقة المتوسطة التى اختفت، ولابد أن يصل مجلس الوزراء للحد الأدنى من رضا الشعب، ويحتاج البرلمان أن يقترب من جزء من أحلام الشعب المصرى.

وماذا عن برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية؟

– الجمعية هى الجهة الوحيدة غير البنكية التى تمتلك مشروعًا فى مصر نصل من خلاله لأفقر الفقراء، ودعمهم ماليا واجتماعيا وفنيا، حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم وتحقيق إيراد دخل لهم ولأسرتهم، ولدينا محفظة مالية حاليا فى السوق قيمتها 800 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى القروض التى نفذناها 8 مليارات، ونسعى فى السنة الجديدة إلى زيادة حجم الإقراض من مليار ونصف إلى 2 مليار جنيه، بحوالى 150 مليون جنيه شهريًا من خلال 64 فرعًا فى 7 محافظات.

أنتم أكثر من تتعاملون مع الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى.. هل هناك خططًا لوضعه على خارطة الاقتصاد الرسمى؟

– نعم هناك خططًا وبرامج لتحويل القطاع غير الرسمى لرسمى، بالتعاون مع الدولة، ونعمل الآن على تحويل 40% من عملائنا للقطاع الرسمى حتى يضخوا أموال وضرائب للدولة، ومن خلال التوسع فى المشروعات نوفر فرص عمل حوالى 460 ألف فرصة عمل بتكلفة 140 ألف جنيه للفرد تم توفيرهم للدولة.