هل تنجح الدولة فى تحقيق استهداف 600 مليار جنيه حصيلة ضريبية؟.. خطة البرلمان: لدينا ضعف بالعنصر البشرى ونحتاج تطويره وتهيئة الظروف.. ومرفت ألكسان:النزاعات كانت سببا لعدم تحقيق المستهدف سابقا والقانون الجديد حلها

قفزة كبيرة قدرتها الحكومة فى الحصيلة الضريبية المتوقعة هذا العام، إذ توقعت زيادة ضرائبها إلى 603 مليار و918 مليون جنيه، بزيادة قدرها 170 مليار و618 مليون جنيه عما توقعته العام الماضى، أى زيادة قدرها 39.3%.

ويعد رقم الضرائب المتوقعة أحد أهم الأرقام فى الموازنة العامة، إذ يمثل نحو 72% من إجمالى إيرادات الدولة، ولعل أى انخفاض فى هذا الرقم سيزيد بالقطع من حجم مشكلة العجز فى الموازنة، بين المصروفات والإيرادات والتى تموله الحكومة بالاقتراض سواء داخليا أو خارجيا.

ووفقا لمرفقات البيان المالى والموازنة الذى ألقاه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى أمام البرلمان الأسبوع الماضى، فإن هناك مشكلة ظهرت منذ عام 2011 تمثلت فى أن ما تتوقعه الحكومة لا يتم تنفيذه على أرض الواقع. فلقد توقعت الحكومة حصيلة ضريبية العام المالى (2010-2011) تبلغ 200 مليار و424 مليون جنيه، لكنها لم تجمع منهم سوى 192 مليار و72 مليون جنيه.

وفى العام المالى (2011 – 2012) قدرت الحكومة أنها ستجمع 232 مليار و232 مليون جنيه، لكنها جمعت 207 مليارا و410 ملايين جنيه، أما فى العام المالى (2012-2013) فقد قدرت الحكومة أنها ستجمع 266 مليارا و905 ملايين جنيه، إلا أنها جمعت 251 مليارا و119 مليون جنيه، وفى (2013-2014) قدرت الحكومة فى موازنتها أنها ستجمع 358 مليار جنيه، لكن ما جمعته كان 260 مليارا فقط، وفى (2014-2015) قدرت الحكومة أنها ستجمع 364 مليار جنيه، لكنها جمعت 305 مليارات جنيه، أما فى (2015-2016) فقد قدرت الدولة أنها ستجمع 422 مليار، لكنها لم تجمع سوى 352 مليونا.

وجاء الاستثناء الوحيد فى العام المالى الحالى (2016 – 2017)، حيث قدرت الدولة أنها ستجمع 433 مليار جنيه، وقد جمعت منهم 458 مليار جنيه حتى اليوم، ولعل مرجع هذا الاستثناء الوحيد إلى ضريبة القيمة المضافة وما أضافته من حصيلة ضريبية كبيرة.

اليوم ونحن أمام موازنة قالت الحكومة عنها أنها حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأمام قفزة نوعية فى الحصيلة الضريبية المتوقعة، توجهنا إلى نائبان من البرلمان يعملان بالضرائب، وهما النائبة مرفت الكسان، والتى شغلت رئيس منطقة ضرائب غرب القاهرة ثان، والنائب أبو المعاطى مصطفى، الذى يشغل منصب مدير عام بمصلحة الضرائب، وكذلك وكيل لجنة الخطة المهندس ياسر عمر شيبة، لنسأل عن هذا السبب؟.

ميرفت الكسان: قانون المنازعات الضريبية سيعمل بشكل كبير على إنهاء الملفات العالقة
النائبة مرفت الكسان، والتى شغلت منصب رئيس مصلحة ضرائب غرب القاهرة ثان، أبدت تفاؤلها حول قدرة الحكومة بتحسين الحصيلة الإيرادية، وقالت فى تصريح ل "اليوم السابع" أن العديد من الضرائب لم تكن تحصل من قبل لأنها تتحول إلى نزاعات مع مصلحة الضرائب ومن ثم يظل الأمر معلقا، لكن القانون الذى أقره البرلمان حول إنهاء المنازعات الضريبية سيكون له كبير الأثر على تحسين الحصيلة الضريبية.

أليكسان قالت أن مأموريات الضرائب لديها نقطة هامة يجب أخذها فى الاعتبار، هى أن مأمورى الضرائب تحت سن 35 عاما، يمثلون 17% فقط من العاملين بالضرائب، ولابد من تدعيم مصلحة الضرائب بالمزيد من العناصر الشابة والأكثر قدرة على العطاء، وبالتالى أكثر قدرة على إجراء حصر ضريبى شامل، وإدراج الاقتصاد الرسمى فى موازنة الدولة، لذا فلابد من الإعلان عن وظائف جديدة للعمل بالضرائب.

أبو المعاطى مصطفى: لدينا نقص فى التدريب وقلة فى العدد
النائب أبو المعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية، والذى شغل منصب مدير عام بمصلحة الضرائب، قال ل"اليوم السابع" إن هناك نقصا فى تدريب العاملين بالضرائب، وهناك عدد قليل من العاملين، كما أن حوافز العاملين بمصلحة الضرائب بحاجة لإعادة النظر فيها، لتشجيع العاملين على مزيد من التحصيل.

أبو المعاطى اتفق مع زميلته مرفت ألكسان قائلا أن مصلحة الضرائب من أهم جهات الدولة، نظرا لما تحققه من إيرادات هامة، لذا فلابد من إعادة النظر فى مسألة التعيينات للعاملين بالضرائب، ولابد من زيادة تدريب العاملين.

وكيل لجنة الخطة: لدينا ضعف فى العنصر البشرى ونحتاج تطويره لتحقيق كفاءة التحصيل
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بداية تمنى أن تنجح الدولة فى تحقيق حصيلتها الضريبية، لافتا إلى أن النجاح الذى حدث فى تحقيق الحصيلة خلال العام المالى (2016-2017) كان مصدره هو ضريبة القيمة المضافة التى لم تكن مطروحة أثناء وضع الموازنة.

عمر أكد أيضا ل"اليوم السابع" على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشرى كأساس هام لتحقيق الحصيلة الضريبية المتوقعة وتحسينها، فلدينا ضعف فى العنصر البشرى نتيجة عدم تهيئة الظروف له قائلا: "نحتاج إلى مأمورى ضرائب أكثر كفاءة" حتى تستطيع الدولة أن توفى هذا الرقم المطلوب، والذى سيعد طفرة كبيرة فى الحصيلة الضريبية.