"البحوث الزراعية": تهريب السكر خارج مصر سبب ارتفاع أسعاره

كشف تقرير حديث لمركز البحوث الزراعية وجود عمليات تهريب واسعة للسكر
عبر الحدود المصرية السودانية، الأمر الذى ساهم بنسبة كبيرة فى زيادة الأسعار مؤخراً.
وقام المركز، فى التقرير الذى قدمه مؤخرا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة، بطرح مجموعة من المشاكل الإنتاجية والتسويقية والاستهلاكية للمحصول، كما وضع خطة استراتيجية جديدة لحل أزمة المحصول، تتضمن زراعة مساحة 90 ألف فدان من القصب، و220 ألف أخرى بالبنجر، حيث يبلغ العجز الحالى نحو 0.8 مليون طن يمكن تدبيره بزراعة هذه المساحات.
وقال المركز إن ارتفاع أسعار السكر يعتبر من المشاكل الهامة التى يجب تناولها ومناقشتها، خصوصا أن معدلاته بلغت أعلى قيمة لها منذ 30 عاماً، حيث وصلت إلى ما يزيد على 1000 دولار للطن، وهو ما أدى لارتفاع لزيادة الأسعار محليا، حيث زاد سعر الكيلوجرام عن 7 جنيهات، مما ألقى عبئا كبيرا سواء على المستهلك أو على ميزانية الدولة، خاصة أن نسبة الاكتفاء الذاتى فى مصر بلغت نحو 59.2% فى العام الماضى.
وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار عالميا إلى انخفاض الإنتاج فى الدول الرئيسية المصدرة بسبب استخدام قصب السكر فى إنتاج الوقود الحيوى والظروف الجوية غير الملائمة، مثل ما حدث فى الهند ثانى أكبر دولة مصدرة للسكر فى العالم وتايلاند والصين، وأيضاً الجفاف الذى ضرب البرازيل أكبر دولة مصدرة للسكر فى العالم، والذى ترتب عليه انخفاض نسبة السكر فى القصب، فضلاً عن استخدام 55% من المحصول فى صناعة الايثانول أو بسبب عزوف المزارعين عن زراعته.
وقال مركز البحوث فى تقريره: إن السكر يواجه مجموعة من المشاكل الإنتاجية، حيث إنه محصول لا يمكن التوسع فيه أفقيا، نظراً لاحتياجه لمقننات مائية عالية فى ظل ندرة مورد المياه فى مصر. مضيفا أن بنجر السكر ينافسه فى المساحة المنزرعة محصولان هما القمح والبرسيم، فضلاً عن بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالبنجر مثل عدم إمكانية إنتاج البذور فى مصر واستيرادها من الاتحاد الأوروبى واحتياجه لمعاملات تكنولوجية خاصة سواء من حيث الرى أو تسوية التربة بالليزر.
وأشار التقرير إلى وجود مشاكل تسويقية تتمثل فى رفض بعض المصانع استلام محصول البنجر بسبب انخفاض نسبة السكر فيه.
ووفقا لتقرير مركز البحوث الزراعية، فإن المستهلك المصرى فى حاجة إلى توجيه وترشيد، حيث إن متوسط نصيب الفرد من السكر فى مصر بلغ 34 كجم فى السنة، بالمقارنة بمتوسط نصيب الفرد من السكر عالمياً، والذى يقدر بنحو 20 - 22 كجم سنة، ويمكن مواجهة ذلك بنشر الوعى الغذائى بين المواطنين للنزول بمتوسط نصيب الفرد إلى المتوسطات العالمية.
وقدم التقرير مجموعة من الحلول للأزمة، تمثلت فى تقديم الدعم الكافى للمزارعين فيما يتعلق بتسوية الأرض بالليزر أو الحرث العميق تحت التربة أو توفير المبيدات والأسمدة اللازمة والكافية للمحصول، فضلاً عن دعمه فنياً باستنباط أصناف جديدة تحقق له أعلى إنتاجية ممكنة، والتوسع فى إنشاء مصانع البنجر وفق الخريطة الزراعية له، وتكثيف الجهود البحثية فى مجال استنباط أصناف جديدة من قصب السكر تكون احتياجاتها المائية قليلة نسبياً.
كما طالب التقرير بالتوسع فى نظام الزراعة التعاقدية بين المزارعين ومصانع البنجر بما يحقق مصلحة الطرفين مع التزامهما بتنفيذ شروط الاتفاق مع إنشاء جهات مختصة بنظر الخلاف بين طرفى التعاقد تكون من سلطتها إلزام طرفى التعاقد بتنفيذ شروط العقد.
كما طالب التقرير بالعمل على تقليل الفاقد من المحاصيل السكرية فى مراحل تداولها المختلفة، مع التأكيد على زيادة الاستثمار فى البحوث الخاصة لتقليل الفاقد، وكذلك العمل على تجميع المساحات المنزرعة بالبنجر من خلال التعاونيات وتطبيق الدورة الزراعية حتى يمكن استخدام الميكنة فى الزراعة وبالتالى زيادة الإنتاجية الفدانية.
وطالب التقرير بضرورة العمل على التحكم فى العمليات التسويقية الخاصة بوزن المحصول وتحديد نسبة السكر والشوائب، خاصة فى حضور منتجى محصول بنجر السكر وبطريقة رسمية مكتوبة حتى تزيد الثقة بين المزارعين وإدارة المصانع.
كما دعا التقرير لدخول هيئة السلع التموينية والتعاونيات الاستهلاكية كمنافس للتجار فى استيراد السكر الخام وتوريده للشركات لتكريره، والاهتمام بترشيد استهلاك السكر، ونشر الوعى الغذائى السليم بين المواطنين للنزول بمتوسط نصيب الفرد إلى ما يقرب من المتوسطات العالمية، وذلك من خلال البرامج الإرشادية، خصوصا الصحية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والاهتمام بتوفير بدائل السكر (المحليات) لصناعة الحلويات والمشروبات.
أما فيما يخص التصنيع، فقد دعا التقرير إلى ضرورة التوسع فى إنشاء مصانع بنجر السكر وفق الخريطة الزراعية مع تحفيز التعاونيات والقطاع الخاص على توجيه استثماراتهم فى هذا المجال، والاهتمام بتصنيع المخلفات الناتجة عن تصنيع بنجر السكر، خصوصا فى صناعة الأسمدة عن طريق خلط عروش البنجر مع هذه المخلفات.
فيما دعا الدكتور فوزى الشاذلى، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، لتوجيه جهود مراكز البحث العلمى المتخصصة نحو استنباط ونشر أصناف جديدة من المحاصيل السكرية التى تحقق أعلى إنتاجية ممكنة، خاصة بالنسبة لقصب السكر، وكذلك استخدام تكنولوجيا زراعة الأنسجة لتحسين انتاجية محصول قصب السكر وتعميمها فى مناطق زراعة قصب السكر وكذلك التوسع فى مشاريع الرى السطحى المطور.
وطالب الشاذلى فى تصريحات صحفية اليوم بضرورة وضع السياسات والتشريعات التى تنظم أسواق وأسعار السكر للمستهلك بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة والمعنية بالإنتاج الزراعى والصناعى، والاهتمام بالدراسات الاقتصادية ودراسات السوق والتوقعات بالأسعار، العالمية والمحلية، ووضع سياسات سعرية ملائمة تأخذ فى الاعتبار تحقيق هامش ربح عادل لمزارعى قصب وبنجر السكر مقارنة بأسعار وعوائد المحاصيل الشتوية المنافسة على أن يعلن عنها قبل مواسم الإنتاج بفترة كافية لتشجيع المزارعين.