المواجهة القادمة بين الحكومة والبرلمان تدور حول ميزانية الدولة.. "التعليم والصحه" تشترطان الالتزام بالدستور وتوفير مستحقاتهما دون اجتزائها لصالح فوائد الديون.. وهانى أباظة: استقالتنا رهن عدم استجابة "المالية"

وضعت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب جدول جلساتها لبدء مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017 -2018، على أن تستدعى 7 وزراء الأسبوع المقبل لمناقشة مخصصات كل قطاع على حدة.
وكان وزيرا المالية والتخطيط قد ألقيا البيان المالى للموازنة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين، وكشف البيان المالى أن إجمالى الاستخدامات بلغت تريليون و488 مليار جنيه، وهى موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المصروفات، وتبلغ تريليون و106 مليارات جنيه، بنسبة 29.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأقساط القروض وتبلغ 265.4 مليار جنيه.
و زادت المصروفات بمبلغ 231 مليارا و236 مليون جنيه تمثلت فى"الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات".
و خصصت الحكومة لقطاعات التعليم ما قبل الجامعى و الصحة و التعليم العالى و البحث العلمى 349 مليار جنيه فقط للإنفاق، موزعة 105 مليارات جنيه لقطاع الصحة، ولقطاع التعليم الأساسى”قبل الجامعى”خصصت الموازنة الجديدة 141 مليارا، وخصصت الموازنة الجديدة لقطاع التعليم العالى 68 مليارا، أما فى قطاع البحث العلمى فقد خصصت الموازنة الجديدة 35 مليارا.
وكيل”خطة النواب”يشرح تفاصيل اجتماعات اللجنة لمناقشة الموازنة العامة
و أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت خطتها بشأن مناقشة الموازنة العامة خلال اجتماع لهيئة المكتب أمس الثلاثاء، لافتا إلى أنها ستبدأ فى جلسات المناقشة الأسبوع المقبل.
و أضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات ل"اليوم السابع”أن جدول الجلسات سيشمل فى أول يوم و هو الإثنين 3 اجتماعات ليكون الأول مع وزيرى المالية و التخطيط لاستطلاع رأيهم بشان بعض الملاحظات على الموازنة العامة و البيان المالى، و يليها اجتماعين مع كل من وزير التربية والتعليم طارق شوقى و التعليم العالى خالد عبد الغفار.
و أشار ياسر عمر إلى أن اللجنة ستعقد يوم الثلاثاء اجتماعا مع وزير الإسكان مصطفى مدبولى والدكتور جلال السعيد وزير النقل، على أن يكون للجنة اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأربعاء، موضحا أن تلك الاجتماعات تأتى لمناقشة مخصصات كل قطاع على حدة.
و أضاف أن تلك الاجتماعات لا علاقة لها بجلسات اللجان النوعية مع تلك القطاعات و لكن الدعوة ستكون مفتوحة لرؤساء اللجان المختصة.
و قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة و الموازنة، أن اللجنة ستناقش تفاصيل الموازنة العامة مع وزيرى المالية والتخطيط الإثنين المقبل والإطلاع على أسباب تركز الحكومة فى تحديد قيمة مالية لكل قطاع على حدة.
و أشار إلى أن اللجنة ستؤكد على الحكومة على ضرورة وضع حلول لسد عجز الموازنة بتقليل الفرق بين الإيرادات و المصروفات و تشجيع التصدير و دعم الفلاح، و منع استيراد السلع الاستفزازيه.
و شدد أن اللجنة تضع فى أولوياتها الالتزام بالاستحقاقات الدستورية و ضمان شبكة حماية اجتماعية لمحدودى الدخل.
"زراعة النواب” تبدأ مناقشة الموازنة الأحد والاثنين المقبلين
ويقول النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة موازنة قطاعاتها يومى الأحد و الإثنين من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستركز على آليات توفير تأمين صحى للفلاح ومعاش له.
وأشار إلى أن اللجنة تركز أيضا على دعم مركز البحوث الزراعية و الميكنة الزراعية، و دعم الفلاح فى الأسمدة والتقاوى.
كما ستبدأ لجنة الصحة، بحسب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمناقشة موازنة الصحة واستدعاء الوزير خلال 10 أيام من الآن و التعرف على مطالب القطاع و تناسبه مع ما هو موضوع من الموازنة.
هانى أباظة :”تعليم النواب” تتجه للاستقالة ما يجرى الوفاء باستحقاقات القطاع بالموازنة
ومن جانبه قال الدكتور هانى أباظة وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى، أن اللجنة ستدرس الموازنة العامة لقطاعها تفصيليا الأسبوع المقبل، لبحث استدعاء الجهات المعنية، لافتا إلى أن الموازنة غير مرضية من حيث المبدأ.
و أشار إلى أن الحكومة وضعت أرقاما للقطاع وتم الاجتزاء منها لصالح فوائد الديون وبنود لا علاقة لها بالتعليم، موضحا أن اللجنة لن توافق على ما هو أقل من الاستحقاق الدستورى الملزم لجميع جهات الدولة ووضع بند أجور يضمن توزيعها بشكل عادل.
و أضاف أن اللجنة مستعدة للتصعيد لدرجة الاستقالة الجماعية إن لم تفى الحكومة بالاستحقاق الدستورى ووضع قيمة مالية للقطاع الخاص بالتعليم ما قبل الجامعى على سبيل المثل ليكون صافى 130 مليار دون استقطاع أى قيمة منه، قائلا”قلنا لوزير التربية و التعليم.. لو أنت وافقت على الموازنة دى يبقى هتفشل و هتخلينا نفشل معاك”.
و أشار إلى أن الحكومة عليها أن تزكى قطاع التعليم عن الجميع، خاصة وأنها تمثل مشروع قومى للارتقاء بالشارع.