معركة المؤهلات بين "النائب" و"الدكاترة".. الأطباء لصاحب اقتراح منع أطباء الحكومة من فتح عيادات خاصة: أنت دبلوم تجارة واتكلم فى اللى تعرفه.. والنائب يرد: أسلوبكم غير لائق وأنا ممثل للمواطن اللى اتعلمتم على جسده

معركة كلامية تشهدها صفحة النائب "بسام فليفل" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس النواب على مشروع القانون الذى تقدم به عضو مجلس النواب عن دائرة نبروه إلى البرلمان، والذى ينص على منع الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية من افتتاح عيادات خاصة أو العمل بالمستشفيات الخاصة، وتقديم استقالتهم فى حالة قيامهم بالعمل فى القطاع الخاص.

الهجوم تركز بشكل أساسى على كون النائب يحمل مؤهلا متوسطا "دبلوم تجارة"، ويمتلك معرضا للسيارات، النائب اضطر إلى حذف عدد من المنشورات على موقع "فيس بوك" بسبب التعليقات اللاذعة، والتى قال فى تصريح ل"اليوم السابع" إنها خرجت عن الاحترام.

الأطباء: أنت فين من نقص المحاليل والخيوط والأدوية وجاى تحاسبنا احنا؟

أحد الأطباء كتب فى تعليقه على صفحة النائب: "سيادة النائب أنت دورك تراقب الحكومة مش تراقب الطبيب، أين أنت من ارتفاع سعر الدواء. نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات. العجز فى أماكن الرعاية المركزة. تأمين المستشفيات، تعد بأنك ستوفر للطبيب مقابلا ماديا يضمن له حياة كريمة. أين أنت من حكم المحكمة بقانون بدل العدوى للطبيب وهو ألف جنيه بدل 19 جنيها، والذى أقرته المحكمة مع إيقاف التنفيذ".

فى حين قال طبيب آخر للنائب: "سايب نقص المحاليل والخيوط والأدوية وجاى تتكلم فى أزمة دكاترة، هيعمل إيه مليون دكتور موجودين فى مستشفى من غير أشعة مقطعية ولا محاليل ولا أدوية، ماتحاسبناش احنا، روح حاسب الحكومة اللى مش مخلية أصلا فيه موازنة للصحة".

بسام فليفل يرد: "أسلوبكم غير لائق وأنا ممثل للمواطن اللى اتعلمتم على جسمه وبتتنكروا له"

بدوره رد النائب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هجوم الأطباء لا يرقى للحوار، ويفتقر للاحترام خاصة فى مسألة حصوله على مؤهل متوسط، فالتعليم ليس مقياسا لمناقشة مثل هذه الأمور، قائلا: "الجماهير لما انتخبتنى ماكانش شرط المؤهل، أنا نائب عن الشعب كله، ولست نائبا عن تخصص واحد، عمر ما التعليم ولا المؤهل كان مقياسا لطرح فكرة المواطن البسيط، أو الإحساس بهموم المواطن".

ووجه فليفل حديثه للأطباء قائلا: "لست ضد مصلحتكم، بل أدافع عن مصلحتكم وعن مصلحة المواطن البسيط، اللى متضرر من تقصيركم، سأجعلكم تتفرغون، وسأعوضكم ماديا، وبدلا من أن تعملوا 24 ساعة فى اليوم، وتطالبون بصرف بدلاتكم المتوقفة، التى تلاحقونها فى المحاكم، سأجعلكم تعملون 12 ساعة فقط فى اليوم، فإذا أصريت على أن تعمل فى عيادة خاصة، فلتفسح المجال للمتفرغ الذى لا يمتلك عيادة".
وعما اشتكى منه الأطباء من نقص الأدوات والمستلزمات الطبية، قال فليفل: "ماتاخدوش الموضوع شماعة، إيه علاقة إن مفيش مستلزمات بأنكم ما تروحوش"، وضرب النائب المثل بمستشفى دائرته نبروه، حيث قال إنها من أكثر المستشفيات المتطورة على مستوى الجمهورية، لكن نسبة حضور الأطباء فيها لا تتجاوز 20% من مجموعها.

واستكمل النائب: "نحن مع الصالح العام، ونقف فى صف الطبيب، لكن عليه أن يراعى ربه فى المواطن البسيط، هذا المواطن الذى تعلم عليه، وتدرب عليه أثناء دراسته فى الجامعة، وأثناء تحوله لطبيب كبير، واليوم بعد أن أصبح خبرة على جسد هذا المواطن البسيط يتنكر له، ويريده أن يأتى لعيادته الخاصة بأموال باهظة، فى حين يتغيب عن المستشفى الحكومى وكأنه يقول للمواطنين: أعلى ما فى خيلكم أركبوه".
وفى سؤال ل"اليوم السابع" للنائب بسام فليفل، عن الأجر الذى يرضى طموحه كمقدم للمشروع والذى يرى أنه سيعوض الطبيب عن عدم عمله بالقطاع الخاص، قال: "الرواتب المعقولة لهم من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، وعلى من يرفض أن يذهب إلى القطاع الخاص ويترك المجال لغيره".

وفى نهاية حديثه وجه النائب عتابا للأطباء الذين هاجمونه على "فيس بوك": "أتمنى أن يتواصل معى الأطباء الذين وجهوا لى سبابا، وأن يخوضوا نقاشا حضاريا، بدلا من الحديث غير اللائق ولا لغة الحوار هذه".

مشروع القانون يسرى على التمريض.. ووزارة الصحة: اقتراح بناء

الجدير بالذكر أن مشروع القانون لا يتوقف فى مادته الثانية عند الأطباء، بل يذهب ليتناول كل من "الفنيين، الممرضين، العاملين بعيادات خاصة، بتقديم استقالتهم من الحكومة حال رغبوا فى العمل فى القطاع الخاص.

مشروع القانون فى المادة يتناول زيادة رواتب الأطباء الذين يبقون بوزارة الصحة ويبدون رغبة فى الاستمرار بالعمل الحكومى، لكن دون أن يحدد هذه الزيادة، لكن المشروع يقترح مصدر زيادة هذه الرواتب، حيث ينص على أن رواتب كل من يقدمون استقالتهم تذهب للذين أرادوا البقاء والاستمرار فى العمل.

المشروع أيضا يقترح إلغاء تكليف الأطباء، وإن لم يذكر هذا بشكل مباشر، بل إنه ينص على عدم تعيين الأطباء إلا عند الحاجة، ومن خلال مسابقات، القانون لا يترك الإداريين بالمستشفيات الحكومية، إذ ينص أيضا على النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.

المشروع ينص على أن يعمل الأطباء فى المستشفى لمدة 12 ساعة، وأن تلغى "النوبتجيات" والسهريات إلا للتخصصات النادرة.

اللافت فى الأمر أن ممثل وزارة الصحة الحاضر للقاء أيد مشروع القانون، ووصفه بالبناء، حيث أكد الدكتور سعيد مكى، ممثل وزارة الصحة بالاجتماع، أن الاقتراح جيد وبنّاء ومرحب به، لكنه يحتاج مزيدا من الدراسة مع وزارة المالية، مؤكدا أهمية مراعاة العجز فى التمريض.

لن ينتهى مشروع القانون عند هذه المرحلة، حيث أحالت لجنة الاقتراحات المشروع إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية، ولجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية لمراجعته.