نواب يرفضون مشروع قانون تطوير منظومة المستشفيات.. ومقترح بزيادة دراسة «طب» ل10 سنوات

رفض أغلبية نواب لجنة الصحة مشروع القانون الذي تقدم به النائب بسام فليلفل، ووقع عليه عدد من الأعضاء، بشأن تطوير منظومة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية؛ اعتراضًا على عدد من النصوص المقترحة في المشروع.
وتحفظ عدد من نواب لجنة الشئون الصحية التي يرأسها النائب مجدي مرشد في اجتماع للجنة، اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع القانون يمنع الأطباء والصيادلة الذين صدرت لهم تصاريح مزاولة المهنة في العيادات والمراكز الخاصة من استكمال عملهم في الحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة، وعدم الجمع بين العمل الخاص والحكومي.
وقال النائب حسني حافظ، إن تطبيق مثل هذا الاقتراح يؤدي إلى "حرمان المستشفيات الحكومية والجامعية من الكفاءات والخبرات"، فيما دافع النائب بسام فليفل عن مقترحه مشيرًا إلى أن مشروع القانون يكفل للأطباء كادر يوفر لهم حياة كريمة.
ولجأ رئيس اللجنة مجدي مرشد، لطرح مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ فوافق 7 أعضاء فقط من إجمالي 17 عضوًا من أعضاء اللجنة.
وكانت مناقشات اللجنة قد شهدت اقتراحا من النائب إيليا باسيلي بزيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.
وقال النائب إيليا باسيلي، إن "الدراسة في أمريكا تصل إلى 12 عاما، واقترح أن تكون في مصر 10 سنوات بدلا من 7 سنوات".