نمو الصادرات المصرية بنسبة 73%

تقرير وزارة المالية يؤكد:

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الاقتصاد المصرى خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2007 – 2008، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 7.5%.
جاء قطاع السياحة على رأس القطاعات من حيث معدلات النمو، بزيادة بلغت 26.8%، كما ساهم القطاع بنسبة 4.4% من الناتج المحلى، وجاءت قناة السويس فى المرتبة الثانية بعد أن حققت معدل نمو فى إيراداتها بلغ 18.7%، كما ارتفعت مساهمتها فى الناتج المحلى إلى 4.5%، وحل قطاع التشييد والبناء فى المرتبة الثالثة، بعد أن حقق معدل نمو بلغت نسبته 15.5% لترتفع مساهمته فى الناتج المحلى إلى 4.7%، ثم قطاع الاتصالات رابعاً، محققاً معدل نمو بلغ 14.6%، لترتفع مساهمته فى الناتج المحلى إلى 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ 4.9 بليون دولار مقابل 3.1 بليون دولا فائض فى العام الماضى، بنسبة نمو 58%، وذلك بالرغم من تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية من 3.3 بليون دولار إلى 500 مليون دولار. وأرجع التقرير هذا التحسن فى ميزان المدفوعات إلى ارتفاع المعاملات الخدمية إلى 10.9 بليون دولار، بنسبة 25.9%، حيث ارتفع إجمالى الصادرات الخدمية بنسبة 32.2% لتبلغ 19.9 بليون دولار، مقابل 9.1 بليون مدفوعات، للحصول على خدمات من الخارج. وبذلك تبلغ نسبة تغطية الصادرات الخدمية أى الواردات الخدمية نحو 220 %.
وكشف التقرير ارتفاع إجمالى الصادرات السلعية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2007 / 2008 بنسبة 31.1% لتصل إلى 21 بليون دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة بلغت 27.4% لتصل إلى 11 بليون دولار. إضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنحو 35.4% لتسجل 10 بلايين دولار. وفى الوقت نفسه سجل إجمالى الواردات السلعية زيادة بنسبة 43.1% لتبلغ 37.6 بليون دولار، كانعكاس لاستمرار تنامى الطب المحلى على السلع الأساسية والغذائية ومكونات المصانع.
وأوضح التقرير أن صافى تدفقات التحويلات الخاصة (تحويلات المصريين العاملين فى الخارج)، ارتفعت أيضاً بنسبة 38.4%، لتحقق 6 بلايين دولار، مما ساعد على ارتفاع جملة الإيرادات الجارية (شاملة صافى التحويلات الخاصة والرسمية) بنسبة 31.1% خلال فترة الدراسة، لتحقق 47.2% لتبلغ 46.7 بليون دولار. الأمر الذى دفع حساب المعاملات الجارية إلى أن يحقق فائضا قدره 500 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 3.3 بليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام السابق.
على الجانب الآخر، سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفقات للداخل بقيمة 3.6 بليون دولار، وتأتى الزيادة نتيجة ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل لتصل إلى 11.3 بليون دولار، مقارنة بصافى تدفقات للداخل فى حدود 9 بلايين دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى. يضاف إليها انخفاض صافى تدفقات الاستثمارات الأخرى للخارج، بنسبة 42% إلى ما يقرب من 5 بلايين دولار، مقابل 8.6 بليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.