شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأربعاء، فى جلسة بعنوان "اسأل الرئيس"، وذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى الدورى للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجارى بالإسماعيلية، حيث قام بالرد على عدد من الاستفسارات التى وردت حول مختلف الموضوعات التى تهم المواطنين، وذلك فى إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع كافة أطياف المجتمع. وركزت عدد كبير من الاستفسارات حول الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أكد الرئيس على أن تحمل المصريين للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار محل تقدير بالغ، موجهًا التحية والاعتزاز للشعب المصرى.
وأشار الرئيس، إلى أن المشكلة الحالية تتلخص فى ارتفاع قيمة المصروفات بالنسبة لحجم الإيرادات، مما يؤدى للاقتراض لسد عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذى تضاعف أربع مرات عما كان عليه عام 2011 ليصل إلى 3.4 تريليون جنيه، ومن ثم يتم تخصيص جزء كبير من موارد الدولة لخدمة الدين بما يعادل 350 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح السيسي، أنه بالإضافة إلى ذلك تتحمل الدولة حوالى 350 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع الأساسية والوقود والكهرباء، فضلاً عن ارتفاع قيمة ما ينفق على الرواتب والأجور من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 240 مليار جنيه خلال العام الحالى.
وأكد الرئيس، على أنه نظرًا لهذا الوضع الخطير كان اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى حتميًا بهدف إصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدًا على تفاؤله بمستقبل مصر، مشيراً إلى أن وعى المصريين بالتحديات التى تواجههم واستمرار تكاتفهم يشكلان الضمانة الحقيقة لهذا المستقبل.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن النمو السكانى المتزايد والذى يصل إلى 2.5٪ سنويًا يفرض تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة لا تقل عن 8٪، وبحيث يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على نحو جيد ويبشر بتحقيق نتائج إيجابية، موضحًا أن انخفاض حجم الواردات وارتفاع الصادرات كنتيجة لتحرير سعر الصرف.
كما أشار الرئيس السيسي، إلى أن الرقابة على الأسواق هى مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع للتصدى للمغالاة غير المبررة فى الأسعار، منوهاً إلى أهمية ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعى الشعبى للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بموضوع منافذ البيع المتحركة للشباب، أعرب الرئيس عن حرصه على توصل أجهزة الدولة إلى حل لهذا الموضوع، مشيرًا إلى الاهتمام بالتوسع فى هذه المنافذ بهدف توصيل السلع بأسعار مناسبة لجميع أحياء مصر مع تنظيمه على نحو قانونى وشرعى، موجهًا الحكومة فى هذا الصدد بإصدار تصريحات مؤقتة لهذا النوع من المنافذ لحين انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة فى هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد الرئيس السيسي، على وجود إرادة حقيقية لدى الدولة فى التصدى للفساد، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية تلقى دعماً كاملاً وتعمل بحرية كاملة من أجل مواجهة الفساد.
وأوضح الرئيس، أن الحد من معدلات الفساد يتطلب بالإضافة إلى الدور الرقابى، تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن العمل على الضخ بدماء جديدة من الشباب فى المحليات.
ورداً على عدة استفسارات للرئيس السيسى بخصوص تطورات مكافحة الإرهاب، قال السيسي، إن هناك جهات خارجية تدعم الإرهاب وتموله، مؤكدًا على أن الرد الحقيقى على من يدعم الإرهاب يأتى بمزيد من العمل والإدراك والإصرار على النجاح، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة حققوا نجاحات ملموسة فى حصار وإضعاف الجماعات الإرهابية على مدار الأعوام الماضية، مشيدًا بدورهم وتضحياتهم البطولية فى هذا الشأن.
وشدد الرئيس السيسى، على أن الإرهاب يتواجد فى 1٪ فقط من مساحة سيناء، وأن استهدافه للمواطنين المسيحيين فى العريش مؤخراً كان بهدف كسر وحدة وتماسك الشعب المصرى وهو ما لن تفلح قوى الإرهاب فى تحقيقه.
ونوه الرئيس، إلى أن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة للإرهاب والتطرف يأتى لمواجهة الفكر المتشدد والخلط المتعمد بين الدين الإسلامى العظيم والأفكار المتطرفة، مؤكدًا على أن القتل والإكراه والخراب ليس من صفات الاسلام، مشددًا على أن مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى ولا تهدف سوى للتعاون البناء مع الجميع، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن مصر قادرة على الرد على أى محاولة اعتداء على حدودها.
ورداً على أحد الأسئلة، أكد الرئيس أن القضاء فى مصر مستقل بشكل كامل ولا يمكن لأى شخص أو جهة التدخل فى أعماله، وأن أحكامه ملزمة للجميع ويتعين احترامها.
كما أكد الرئيس احترامه للمعارضة ودعمه لكافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمساهمة فى المسيرة السياسية والتنموية، مشددًا على أنه لا ولن يتم اتخاذ أى إجراءات اقصائية أو استثنائية ضد المعارضة، انطلاقًا من الإيمان بأن المعارضة البناءة تمثل دافعاً لتحقيق المزيد من التقدم، ومؤكدًا على أن الجميع سواء كانوا مؤيدين أو معارضين مواطنين مصريين ويعملون من أجل الوطن.
وفيما يتعلق بموضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أشار الرئيس إلى أن السلطة التنفيذية قامت بدورها فيما يتعلق بالشق الفنى فى هذه الاتفاقية من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة، ثم تم طرح الموضوع على السلطتين القضائية والتشريعية، مشددًا على ضرورة احترام الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، وعدم التدخل فى أعمال البرلمان والقضاء بأى شكل.
