الرئيس: الهدف من المشروعات إيجاد فرص عمل لقطاع كبير من المصريين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس الأول مجموعة من شباب محافظات القناة وسيناء، وذلك فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثالث للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجارى بمدينة الإسماعيلية.
استهل الرئيس اللقاء بتوجيه التهنئة والتحية للشعب المصرى بمناسبة الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، مشيدًا بصمود وصبر وتماسك المصريين خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر، والتى تشهد سقوط الشهداء من أبناء الوطن دفاعًا عنه. كما وجه الرئيس التحية والتقدير لأهالى سيناء، مشيدًا بما قدموه من تضحيات غالية على امتداد مسيرة الوطن.
ودار أثناء اللقاء حوار مفتوح مع الشباب عرضوا خلاله استفساراتهم ومشكلاتهم واقتراحاتهم، حيث أكد الرئيس مجددًا تقديره العميق لأهالى سيناء مشددًا على أن مصر لن تنسى تضحياتهم الكبيرة، سواء فى الماضى أو فى الحاضر.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة حريصة على تكثيف جهود التنمية فى سيناء ودفعها قدمًا، منوهًا إلى أن ما يُنفق على التنمية فى سيناء يفوق ما يتم إنفاقه على أى من محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تعويض أهالى سيناء عما عانوه خلال العقود الماضية.
وأشار الرئيس فى هذا الصدد إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء قرى بدوية متكاملة لتلبية احتياجات أهالى سيناء، كما أشار وزير التموين فى هذا الإطار إلى أنه تم رفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع التموينية فى سيناء بما يكفى 4 أشهر.
وردًا على عدة استفسارات بشأن الأوضاع الاقتصادية، أكد الرئيس أن الظروف التى تمر بها مصر ذات طبيعة مؤقتة، مؤكدًا ثقته الكاملة فى قدرة المصريين على تجاوز هذه المرحلة من خلال التكاتف والصبر والعمل الجاد، كما أكد الرئيس أنه تم اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى ابتغاء لمصلحة الوطن والمواطنين فقط ودون النظر لأية عوامل أخرى، ولتجنب عواقب أخطر فى حالة عدم اتخاذ هذه القرارات، مشيرًا إلى خطورة استمرار مشكلة الزيادة السكانية المرتفعة من حيث التهامها لعوائد التنمية التى يتم تحقيقها.
وأشار الرئيس إلى الجهود التى تبذلها الدولة على عدد من المحاور لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، حيث نوه إلى أنه جار إنشاء مدينة ساحلية على أعلى مستوى فى شرق بورسعيد بطول 35 كم على ساحل البحر المتوسط. وأضاف الرئيس أنه سيتم افتتاح الأنفاق الجديدة بقناة السويس خلال عام مما سيساعد على تسهيل حركة نقل السلع والأفراد بين سيناء وباقى محافظات الجمهورية، كما أكد الرئيس أن الدولة جادة فى محاولات السيطرة على الأسعار دون الإخلال بآليات السوق من خلال تنفيذ مشروعات كبرى فى مجالات الغذاء، وغيرها بحيث يلمس المواطنون العائد فى أسرع وقت.
وأشار الرئيس فى هذا الصدد إلى الانتهاء فى 30 يونيو من العام المقبل من إنشاء أكبر مصنع للفوسفات فى مصر، والذى سيعمل على معالجة الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه. كما أكد الرئيس أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الأثاث بدمياط خلال أيام لتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية التى تملكها مصر فى هذه الصناعة، فضلًا عن مدينة الجلود فى منطقة الروبيكى، وطرح 40 مليون متر مربع فى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومزارع سمكية على مساحة 19 ألف فدان شرق القناة.
وردًا على عدة استفسارات ومشكلات عرضها الشباب من محافظة السويس، وجه الرئيس بقيام صندوق تحيا مصر بالعمل على رفع كفاءة معامل كلية الهندسة بجامعة السويس، وكذا مساهمة الصندوق فى توفير الظروف المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة فى السويس، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة نسب التلوث فى السويس واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وردًا على استفسار بشأن موقف الرئيس من الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعا الرئيس جميع المصريين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات والتعبير بحرية عن آرائهم أيًا كانت، مؤكدًا احترامه لقرار الشعب المصرى ونزوله على رغبته فى هذا الشأن.
وفى ختام اللقاء، رحب الرئيس باقتراح أحد الشباب إعلان عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، وفى هذا الإطار أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن القانون المختص بهذا الشأن معروض حاليًا أمام مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لصدوره.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها فى أى قطاع ليس الهدف منها إنهاءها فقط، ولكن الهدف أيضا هو إيجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشعب المصرى، قائلا: «عقبال ما يتعمل أى مصنع بياخد حوالى 5 و7 سنوات تنفيذ، فهناك كتلة مصرية عايزة تشتغل وتعيش».
وأضاف الرئيس السيسي فى تعقيب له بجلسة آفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس، أن هناك أعدادا تتراوح من 2 أو 3 ملايين شخص تستفيد من العمل فى هذه المشروعات وتحقق دخلاً لأسرها، مؤكدا أن هذا هدف فى حد ذاته من المشاريع القومية وسيظلون يعملون على تحقيقه.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن هناك مشروعات يتم الإعلان عنها منذ البدء فيها، ومشروعات أخرى لن يعلنوا عنها إلا عند افتتاحها، مؤكدا أن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها فى البلد ضخم للغاية، وأن هناك ملايين تنفق على مرتبات العاملين بهذه المشروعات.
وفى نفس الإطار، تحدث عدد من الوزراء، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم طرح 11 مليون متر مربع أراض صناعية عام 2016، مقابل 9 ملايين متر مربع خلال الفترة من 2007 إلى 2015، مشيرًا الى طرح 15 مليون متر أراض صناعية خلال العام الجاري، مع تخصيص أجزاء منها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفرد.
وقال إسماعيل فى كلمته خلال جلسة «أفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس» من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الدورى للشباب المنعقد فى الإسماعيلية إن مشروع الإصلاح الاقتصادى يعد من أهم التحديات، وأن التوقيت الذى اتخذ فيه القرار وآليات التنفيذ من أهم العلامات المضيئة والأهداف المرجوة وعناصر النجاح.
وأضاف إسماعيل: «يجب ألا يختزل الإصلاح الاقتصادى بأنه مجموعة من الإجراءات والبرامج تظهر نتائجها الأولية فى صورة ارتفاع فى الأسعار يعانى منها المواطن المصرى، فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، فالحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة الفرد وحل مشاكل جذرية متواجدة فى الاقتصاد المصرى».
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى حل مشاكل البطالة ومشاكل تتعلق فى بآداء الاقتصاد بشكل عام وعجز الموازنة وارتفاع قيمة مديونية الدين العام وخدمة الدين، كما تسعى لجذب الاستثمارات وإصلاح شامل لمنظومة اقتصادية، وكل ذلك من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد والخدمات المقدمة للمواطن.
ولفت إسماعيل إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى لا تكون لحظية ولكنها تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أن الحكومة تسعى لوضع الحلول التى تستمر كذلك مع الحكومات المتلاحقة.
كما نوه وزير الإسكان إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لمعالجة المياه معالجة ثلاثية بحجم يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً، فضلًا عن تحلية مياه البحر لإضافة 2-3 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه.
وأشار وزير الإسكان، كذلك إلى أنه يتم تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة، منها 100 ألف وحدة فى إقليم قناة السوى، بما يمثل 15٪ من مشروع الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية.
كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تمت مضاعفة قيمة المعاشات 3 مرات خلال السنوات الماضية، وأضاف رئيس الوزراء إن الدعم المقدم من الدولة للمعاشات بلغ 52 مليار جنيه عام 2016/2017، وسيصل إلى 62 مليار جنيه عام 2017/2018.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن أهم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه فى عملية التطوير الخاصة بالنقل، هو الجودة والسلامة، وإن سياسات الوزارة تقوم على إعادة الهيكلة وتطوير العنصر البشرى.
وأشار الدكتور هشام عرفات، فى كلمته بجلسة «آفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس»، ضمن اليوم الثانى من فعاليات مؤتمر الشباب بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إلى قيامهم باستيراد 20 عربة قطارات للخط الأول للمترو، كما تم تطوير 17 عربة قطار، واستثمار مليارى جنيه فى مشروعات النقل البحرى.
وعن تنفيذ تطويرات شبكة الطرق، قال الدكتور هشام عرفات، إن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق ستبدأ مطلع يوليو المقبل، ومشروعات المرحلة الثالثة ستتضمن تطوير طريق «القاهرة - أسيوط» الزراعى، بتكلفة 4 مليارات جنيه، كما سيتم الانتهاء من طريق «شبرا - بنها» فى الصيف الحالى، وأن معظم مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق ستكون فى الصعيد، فضلا عن محاولتهم دائما أن يكون تطوير الطرق مرتبطا بالتنمية الصناعية والزراعية، إضافة إلى عملهم على تطوير وصيانة عدة طرق على رأسها الطريق الدائرى.
كما استعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تطورات العمل بمشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكداً أن المنطقة تمثل سوقا إقليميا وعالميا وداخليا.
وقال «مميش»، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى، من المؤتمر الدورى الثالث للشباب، إنه من المتوقع أن تستحوذ الدول الصاعدة كالصين والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام على السوق الأمريكية والأوروبية بحلول 2020، مضيفاً: «بضاعتهم لازم تمر من القناة.. ولولا قناة السويس الجديدة لظهرت قنوات بديلة فى المنطقة».
وأشار إلى أن محور التنمية يتضمن من 6 موانئ، جار تطويرهم، وسيضم منطقة صناعية لتجميع السيارات وأخرى لصناعات الإلكترونيات والأثاث والمنسوجات، ومراكز إصلاح وصيانة السفن، مشيراً إلى أنه هناك مخططًا لبناء السفن العملاقة لأول مرة فى منطقة الجنوب والخليج العربى، بالإضافة لتصنيع الحاويات بالتعاون مع المصانع الحربية، مشددا على أهمية التشريعات الجاذبة للاستثمار، مضيفاً: «سيتم توفير الأراضى من خلال حق الانتفاع، ومفيش تمليك، وسنكون قادرين على غزو السوق الإفريقية والعربية».
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الهدف الرئيسى من الإصلاح الاقتصادى هو الوصول إلى سعر صرف مرن.
وأضافت خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر الشباب الوطنى الثالث أن ارتفاع الأسعار سببه اعتمادنا بشكل رئيسى على الاستيراد.
وقالت : ان تكلفة النقل واللوجيستيات سبب آخر وراء ارتفاع الاسعار مشيرة إلى أنه تمت إجراءات فورية فورية لمواجهة ارتفاع الاسعار وتوفير السلع ، وتابعت: أن رفع سعر الفائدة جاء لإمتصاص السيولة من السوق وتعويض المدخرين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن هذه ليست المرة الاولى التى تمر بها مصر بمستوى عال من التضخم. وأضافت : أغلب الدول التى تمر بإصلاح اقتصادى تمر بارتفاع فى مستوى الأسعار.
كما قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الحل فى زيادة الإنتاج وجودته لكى تتفوق السلع المصرية على السلع المستوردة. واضافت: إنه فى العام الماضى وضعنا 14 مليار جنيه للدعم النقدى.
وقالت إن: التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى والمواطن لتخفيف الأعباء وأن الشغل الشاغل هو الفقراء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر الشباب الوطنى الثالث للشباب وجلسة مخصصة لمواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات