الرئيس: هناك إرادة حقيقية لدى الدولة في التصدي للفساد

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، في جلسة بعنوان «اسأل الرئيس»، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 إبريل الجاري بالإسماعيلية، حيث قام بالرد على عدد من الاستفسارات التي وردت حول مختلف الموضوعات التي تهم المواطنين، وذلك في إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع كافة أطياف المجتمع وتركز عدد كبير من الاستفسارات حول الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد الرئيس أن تحمل المصريين للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار محل تقدير بالغ، موجهاً التحية والاعتزاز للشعب المصري.
وأشار الرئيس إلى أن المشكلة الحالية تتلخص في ارتفاع قيمة المصروفات بالنسبة لحجم الإيرادات، مما يؤدي للاقتراض لسد عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذي تضاعف أربع مرات عما كان عليه عام 2011 ليصل إلى 3.4 تريليون جنيه، ومن ثم يتم تخصيص جزء كبير من موارد الدولة لخدمة الدين بما يعادل 350 مليار جنيه سنوياً. وأوضح الرئيس أنه بالإضافة إلى ذلك تتحمل الدولة حوالي 350 مليار جنيه سنوياً لدعم السلع الأساسية والوقود والكهرباء، فضلاً عن ارتفاع قيمة ما ينفق على الرواتب والأجور من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 240 مليار جنيه خلال العام الحالي. وأوضح الرئيس أنه نظراً لهذا الوضع الخطير كان اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتمياً بهدف إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما أكد الرئيس تفاؤله بمستقبل مصر، مشيراً إلى أن وعي المصريين بالتحديات التي تواجههم واستمرار تكاتفهم يشكلان الضمانة الحقيقة لهذا المستقبل.
وأشار الرئيس إلى أن النمو السكاني المتزايد والذي يصل إلى 2.5٪ سنوياً يفرض تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لا تقل عن 8٪، وبحيث يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على نحو جيد ويبشر بتحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى انخفاض حجم الواردات وارتفاع الصادرات كنتيجة لتحرير سعر الصرف، كما أشار الرئيس إلى أن الرقابة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع للتصدي للمغالاة غير المبررة في الأسعار، منوهاً إلى أهمية ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعي الشعبي للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بموضوع منافذ البيع المتحركة للشباب، أعرب الرئيس عن حرصه على توصل أجهزة الدولة إلى حل لهذا الموضوع، مشيراً إلى الاهتمام بالتوسع في هذه المنافذ بهدف توصيل السلع بأسعار مناسبة لجميع أحياء مصر مع تنظيمه على نحو قانوني وشرعي.
ووجه الرئيس الحكومة في هذا الصدد بإصدار تصريحات مؤقتة لهذا النوع من المنافذ لحين انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد الرئيس وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في التصدي للفساد، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية تلقى دعماً كاملاً وتعمل بحرية كاملة من أجل مواجهة الفساد.
كما نوه الرئيس إلى أن الحد من معدلات الفساد يتطلب بالإضافة إلى الدور الرقابي، تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن العمل على الضخ بدماء جديدة من الشباب في المحليات.
ورداً على عدة استفسارات للرئيس بخصوص تطورات مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أن هناك جهات خارجية تدعم الإرهاب وتموله، مؤكداً أن الرد الحقيقي على من يدعم الإرهاب يأتي بمزيد من العمل والإدراك والإصرار على النجاح. وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة والشرطة حققوا نجاحات ملموسة في حصار وإضعاف الجماعات الإرهابية على مدار الأعوام الماضية، مشيداً بدورهم وتضحياتهم البطولية في هذا الشأن.
كما أكد الرئيس أن الإرهاب يتواجد في 1٪ فقط من مساحة سيناء، وأن استهدافه للمواطنين المسيحيين في العريش مؤخراً كان بهدف كسر وحدة وتماسك الشعب المصري وهو ما لن تفلح قوى الإرهاب في تحقيقه.
ونوه كذلك الرئيس إلى أن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف يأتي لمواجهة الفكر المتشدد والخلط المتعمد بين الدين الإسلامي العظيم والأفكار المتطرفة، مؤكداً أن القتل والإكراه والخراب ليس من صفات الاسلام.
وشدد الرئيس على أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا تهدف سوى للتعاون البناء مع الجميع، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر قادرة على الرد على أي محاولة اعتداء على حدودها.
أكد الرئيس أن القضاء في مصر مستقل بشكل كامل ولا يمكن لأي شخص أو جهة التدخل في أعماله، وأن أحكامه ملزمة للجميع ويتعين احترامها. كما أكد الرئيس احترامه للمعارضة ودعمه لكافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمساهمة في المسيرة السياسية والتنموية، مشدداً على أنه لا ولن يتم اتخاذ أي إجراءات إقصائية أو استثنائية ضد المعارضة، انطلاقاً من الإيمان بأن المعارضة البناءة تمثل دافعاً لتحقيق المزيد من التقدم، ومؤكداً أن الجميع سواء كانوا مؤيدين أو معارضين مواطنون مصريون ويعملون من أجل الوطن.
وفيما يتعلق بموضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أشار الرئيس إلى أن السلطة التنفيذية قامت بدورها فيما يتعلق بالشق الفني في هذه الاتفاقية من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة، ثم تم طرح الموضوع على السلطتين القضائية والتشريعية، مشدداً على ضرورة احترام الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، وعدم التدخل في أعمال البرلمان والقضاء بأي شكل.