السيسي يجيب عن الأسئلة الصعبة: الإرهاب والفساد أضعفا مصر.. الدولة خشيت تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ أحداث يناير 77.. والدعم وزيادة الرواتب رفعا الدين الداخلي ل97% من الناتج المحلي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجمع إيثدكو، أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط بالإسكندرية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكبار رجال الدولة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، حيث شاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا عن مقر الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.
وشدد السيسي، على العلاقة الوثيقة بين تحقيق الاستقرار وإمكانية مواصلة أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة، وما يرتبط بها من توفير الموارد المالية، مشيرًا في هذا الشأن إلى أن التوقف عن أعمال الاستكشاف لمدة ثلاث سنوات نظرًا لما شهدته تلك الفترة من أحداث وتراجع للاستقرار، ما أثقل كاهل موازنة الدولة.
وقال الرئيس إن ثلاث سنوات فى الفترة من 2011 إلى 2014 شهدت تناقص الإنتاج لعدم وجود اتفاقيات أو عقود في مجال الكشف، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى الضغط على البترول.
وأشار السيسي، إلى أنه يجب على الجميع الانتباه، قائلًا: إن أي إجراء يتبعه تكلفة.. لازم ناخد بالنا.
وأضاف: "الرأى العام انشغل خلال الأسابيع الماضية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق وكذلك زيادة شرائح الكهرباء"، مؤكدًا أن قضيتي الإرهاب والفساد كانتا عاملين لإضعاف القدرة الاقتصادية المصرية.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن زيادة الرواتب بقيمة 150 مليار جنيه سنويًا دون زيادة الموارد تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، ونحن مسئولون جميعًا على انتعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الدين الداخلي بلغ 97% من الناتج المحلي، وهذا أمر غير مقبول ويجب تغييره.
وأكد الرئيس السيسي، أنه تم تأجيل الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 1977 تحسبًا لردود فعل المواطنين، مضيفًا أن الزيادة البسيطة في شرائح الكهرباء توفر 20 مليار جنيه لخزينة الدولة، ومصر تستحق منا أن نتكاتف ونقف بجوارها ولا نتخلى عنها، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي في مصر يؤثر على بقية القطاعات، مشددًا على وجوب ترشيد الدعم دون التعارض مع وصوله لمستحقيه.
وقال الرئيس السيسي، إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء أمر لا بد منه، لأن خطوات الإصلاح تأخرت كثيرًا؛ بسبب خوف الحكومات السابقة من ردود أفعال المواطنين، وأوضح أن شريحة المواطنين التي تستهلك 50 كيلو وات قمنا بزيادتها بمقدار جنيه ونصف فقط، والدولة تتحمل 28 جنيهًا.
وأضاف: "نقوم بتقديم الدعم بشكل تدريجي من أول شريحة 50 كيلو إلى 1000 وات، وما يستهلك فوق 1000 كيلو سنقوم برفع الدعم عنه".
وأشار السيسي إلى أن تكلفة الاستثمارات في محطات الكهرباء بلغت أكثر من 400 مليار جنيه، وهذا ظهر جليًا في هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء خصوصا نحن نعاني اقتصاديًا بشكل غير طبيعي، ووصل الدين العام لذروته ليصل إلى 97%.
وأكد السيسي، أنه من المتوقع أن يدخل خزينة الدولة 20 مليون جنيه بعد الزيادة الطفيفة في أسعار الكهرباء.
وأوضح الرئيس السيسي، أن نادي باريس وجهات أخرى أسقطت 43 مليار دولار من ديون مصر، مشيرًا إلى إنه كلما قللنا من حجم الدين الداخلي كلما انخفضت فوائد خدمة الدين.
وتحدث الرئيس السيسي، عن أن حجم الأراضي المخصصة لإقامة المدن الجديدة يبلغ مليارًا و200 مليون متر، وسيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات الخطرة بحلول منتصف 2018، وسيتم الانتهاء من إنشاء 720 كوبري وطريقًا، خلال الفترة من 2014 حتى 2018، كما الانتهاء من مشروع المليون ونصف المليون فدان وما لا يقل عن 200 ألف فدان في سيناء خلال الفترة المقبلة.
ودعا الرئيس السيسي، المرأة المصرية لمواصلة دورها والوقوف بجانب مصر في الفترة الحالية.
وقال الرئيس السيسي: إن القيادة الحالية أنجزت العديد من المشروعات، وتواصل مسيرة الإنجاز التي تمكن مصر من تعويض ما فاتها، مشيرًا إلى أن أي إجراءات يتم تنفيذها يتم الإعلان عنها بشفافية، مؤكدًا أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 500 ألف أسرة، وتمت زيادة المعاشات 4 مرات خلال العامين الماضيين.
وأكد الرئيس السيسي، أن حجم الدين المحلي ارتفع من 800 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى 2.3 تريليون جنيه هذا العام.
وأضاف السيسي، أن حجم الدين المحلي ارتفع بنحو 1.5 تريليون جنيه خلال 5 سنوات فقط، نتيجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات.
وقال إن الفجوة اتسعت بين الإيرادات والمصروفات، ولذلك تضطر الدولة للجوء للاستدانة، فخلال الأربع سنوات الماضية زادت رواتب موظفي الدولة بنحو 150 مليار جنيه نتيجة الضغط في 2011 و2012، مما ساهم في زيادة الدين الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه في بند الرواتب فقط.
وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم تعيين نحو 900 ألف موظف جديد في القطاع الحكومي بعد ثورة 25 يناير 2011 نتيجة ضغط الاحتجاجات في الوقت الذي لا تحتاج فيه الدولة لتعيينهم، مشيرًا إلى زيادة رواتب الدولة من 90 مليار جنيه ل 220 مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير يعني زيادة 150 مليار جنيه سنويًا.
وقال الرئيس "إن مصر تستحق منا جميعًا أن نتكاتف ونقف بجانبها ولا نتخلى عنها أبدًا".
وأضاف: "لا بد من توضيح الصورة للمصريين كي يدركوا حقيقة الأوضاع الاقتصادية وما نعانيه، إن الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 1977 لم تشهد أي تطورات تحسبًا لردود فعل المواطنين"، مضيفًا: أن الأمانة التي تحملها سيحاسب عليها أمام الله والتاريخ، منوهًا إلى أن كل القرارات الصعبة لم يتردد ثانية واحدة في أن يتخذها، داعيًا الجميع أن يقفوا بجانب مصر التي أعطت للجميع على مدى مئات السنين.
وأكد السيسي، أن آخر محاولة لرفع سعر تذكرة المترو كانت من 12 عامًا، مشيرًا إلى أن التكلفة الحقيقية أكثر من 10 جنيهات.