"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية تنص على ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات ، واحترام استقلالية القضاء ، وعدم التدخل في سير العدالة .
وأضاف المجلس فى بيان له، أن احترام استقلالية القضاء ضمانة أكيده لحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة ، داعيا السلطات الثلاث إلى مراعاة هذه المبادئ، خلال سعيها إلى ادخال تعديلات علي بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء .
واوضح المجلس، أنه ناقش عددا من الملفات المتعلقة بخطة عمله منها الزيارات التي قام بها لعدد من المستشفيات ودور رعاية الأيتام بالإسكندرية والقاهرة، وكذلك الأنشطة التي سوف يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة.
ولفت المجلس، إلى أنه ناقش تقرير مكتب الشكاوى والذي يعمل على تلقي شكاوى المواطنين المختلفة طبقاً للمعايير والمواثيق المحددة لتلقي الشكاوى، متابعا:"وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلي كافة محافظات الجمهورية للوصول للمواطنين والتعرف على مشاكلهم. وقد تلقي المكتب خلال شهر مارس 1161شكوي".
وأشار المجلس إلى أنه وافق علي إرسال التوصيات الخاصة بالحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية والتي أكدت علي أهمية الحق في الصحه كحق أساسي من حقوق الإنسان ، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما تستهدفه من القضاء علي الفقر والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة .
وذكر المجلس، أنه وافق على إقامة عدد من الأنشطة خلال شهر إبريل الجاري " إقامة ورشة عمل حول قانون العمل الجديد " نظراً لتأثر قطاع عريض من المواطنين ،وكذلك "ورشة عمل حول دور مؤسسات التوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان" ، كما وافق أيضاً علي عقد ورشة عمل حول الحد من الحبس الاحتياطي، وذلك تزامنآ مع اليوم الأفريقي للحد من الحبس الاحتياطي والذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام.