الخبراء والمتخصصون يناقشون في »إعلام القاهرة«

تنظيم الإعلام بعد الثورة.. بين الشگل ودور الدولة

صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام ود. حسن عماد مكاوى ود. رونالد مينار دوس واسماعيل الششتاوى خلال افتتاح المؤتمر
لم تكن ندوة عادية مثل كثير من الندوات الأخري بل كانت ندوة غاية في السخونة خاصة وأن موضوعها أصبح مثيرا للجدل سواء علي المستوي السياسي أو الإعلامي حيث كان موضوعها "تنظيم الإعلام المصري بعد ثورة 25 يناير.. التحديات والآليات". الندوة نظمتها كلية الإعلام جامعة القاهرة ومؤسسة فردريش ناومان لتناقش في صراحة شديدة مستقبل الإعلام في مصر بعد الثورة خاصة مع الحساسية الشديدة التي فرضت نفسها خلال هذه الأيام حول واقع هذا الإعلام ومستقبله سواء في مجال الصحافة بأشكالها المختلفة أوالإذاعة والتليفزيون مع اختلاف تبعيتها.
وكان الهدف من هذه الندوة أن تجمع الكلية كل المتخصصين في مجال الإعلام من أكاديميين أوتنفيذيين أوممارسين للمهنة سواء في مجال الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون وكان في مقدمة الحضور صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الذي يؤكد الدستور الجديد أنه سيكون آخر وزير إعلام بعد إعادة هيكلة هذا القطاع ووضع الضوابط الخاصة به ليناقش الجميع أين سيكون موقع الدولة مما يتم إعداده للإعلام الآن، وقد حضر الجميع أيضا لكي يناقشوا وضع الإعلام في ظل ما هو مطروح حاليا عما يسمي بالمجلس الوطني للإعلام، وكذلك حدود حرية تداول المعلومات في ظل القانون الذي يتم حاليا إعداده في الخفاء خوفا أن يفاجأ الجميع بقانون يعمل علي تقييد حرية تداول المعلومات بدلا من إتاحتها.
وكانت "أخبار اليوم" هناك لتنقل ماحدث وتشارك في فعالياته أيضا.
في البداية طرح د. حسن عما مكاوي د عميد الكلية رؤيتها للإعلام المصري خلال المرحلة القادمة في صورة تتسق مع أهداف الثورة وتتخلص نهائيا من سمات النظام الإعلامي السلطوي الذي ساد طوال تاريخ الإعلام المصري وحتي الآن كما يقول. وقد تناولت هذه الرؤية التأكيد علي أن يكون المجلس الوطني للإعلام المقترح مستقلا عن جميع سلطات الدولة، وأن يتم تشكيله من شخصيات وطنية ذات خبرة وكفاءة بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو الدينية، وأن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولايجوز عزل أعضائه بعد تعيينهم لمدة محددة، وأن يكون من بين مهامه تلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص البث الإذاعي والتليفزيوني، وضبط الأداء المهني ودعم المؤسسات الإعلامية، وتلقي شكاوي المواطنين وتطوير صناعة الإعلام علي المستوي الوطني.
وأضاف د. عماد أن كلية الإعلام تقترح أيضا ضرورة تعديل أو تغيير كل القوانين والتشريعات المقيدة للعمل الإعلامي بما يحقق التنوع الثقافي والديني والحضاري للمجتمع المصري دون تمييز، والتأكيد علي حق الإعلامي في الحفاظ علي سرية مصادره، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر أو البث واقتصارها علي الغرامات المالية والمعنوية، ومراعاة التوازن والنزاهة فيما يتعلق بالأخبار والتقارير التي يتم نشرها أو بثها وفق المعايير المهنية الدولية، وكفالة حق المواطنين في المعرفة، وحق الإعلاميين في الحصول علي البيانات والمعلومات من مصادرها الأصلية وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث، وأن تلتزم كافة مؤسسات الدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات، وأن يعاقب كل من يحجب المعلومات متعمدا أو من يقدم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه، وضرورة إعادة النظر أيضا في الأحكام الراهنة التي تنظم سرية المعلومات بغرض إلغائها أو تعديلها بما يتماشي مع المعايير الدولية بشأن المكاشفة والانفتاح، وتشجيع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة علي وضع قواعد للتنظيم الذاتي بشأن أنشطة الدعاية والإعلان، ووضع الضوابط التي تنظم مقدار الإعلانات التي يجوز نشرها أو بثها والمحتوي الإعلامي لتلك الإعلانات، وكذلك إعداد نظام يكفل طرق توزيع الإعلانات الحكومية وفق معايير موضوعية، مع مراعاة اعتبارات السوق وعلي نحو يضمن التصدي لمحاولات التدخل السياسي، ووضع القواعدالتي تقضي بالحد من ارتفاع معدلات تركيز ملكية وسائل الإعلام باعتبارها من ضروريات الأمن القومي، ولذا يجب صياغة المعايير التي تكفل الإلتزام بالشفافية فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام الخاصة، وإعادة النظر في القواعد الحاكمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرض تطويره إلي هيئة بث لإعلام الخدمة العامة، وتوفير الضمانات التي تكفل استقلاليته المالية والإدارية بما يلبي احتياجات جميع أطياف الشعب المصري مع مراعاة إشراك الجمهور في كافة جوانب الأنشطة المعني بها، وتوفير الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تباشر العمل في مجالات الإعلام وبحوث الجمهور والرصد الإعلامي.
حدود الحرية والمسئولية
أما صلاح عبد المقصود وزير الإعلام فقد أكد من وجهة نظره أننا نمر بالفعل بمرحلة هامة جدا في مصر لابد أن نؤكد فيها علي فكرة الحرية التي تقابلها مسئولية، لأن للحرية حدودا لاينبغي أن نتجاوزها نحن، ولابد أن نفكر في المجال الوطني للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين وميثاق الشرف، ولابد أن نخرج بأفكار تعين في بلورة رؤيتنا لهذه القضايا.
وأضاف أننا نريد أن نكون جاهزين بمشروعات لهذه القوانين الخاصة بالتنظيم الذاتي للإعلام، وأن يقوم الإعلاميون بوضع القواعد المنظمة لعملهم وحريتهم خاصة أن الدستور المصري أتاح مجموعة من الحقوق لم تكن متوقعة حيث نص علي احترام حقوق وحرية الأفراد وحظر الرقابة علي وسائل الإعلام إلا في حالات الحرب والطوارئ، كما حصنت مواد الدستور مقار ومواد الإعلام من الإغلاق أو المصادرة أو الوقف إلا بحكم قضائي لأن الوقف والمصادرة الإدارية أصبحت ممنوعة، وبالتالي كان لابد من حكم يتم الاحتكام إليه وهو القضاء وأيضا أكد الدستور علي حرية إصدار الصحف وتملكها وأن هذه الحرية أصبحت مكفولة بمجرد الإخطار وهي مكاسب كنا نطالب بها منذ عشرات السنين أما المادتان 215، 216 من الدستور فقد نصتا علي تأسيس هيئات مستقلة منها الهيئة المستقلة للصحافة والإعلام وكذلك المجلس الوطني للإعلام للإشراف وتنظيم العمل الإعلامي ووضع ضوابط لالتزام وسائل الإعلام بالعمل بمهنية واحترافية وضمان التزامها بالأداء المهني والإداري والإقتصادي بشكل رشيد يعبر عن المواطنين باعتبارهم أصحاب أسهم متساوية في امتلاك هذا الإعلام وبالتالي لابد أن يعبر الإعلام عن أصحاب هذه الأسهم سواء كان ذلك من ضرائبه أو عبر رسوم الكهرباء، ولهذا فنحن نعد الآن مشروعا لزيادة هذه الرسوم علي استهلاك الكهرباء بما يضمن توفير 1.6 مليار جنيه سنويا تسهم في تعويض خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليضمن أن يكون الإعلام خدمة عامة يعبر عن الجميع ويعكس آمال وطموحات الجميع، أما حرية تداول المعلومات فهي حق لكل المواطنين وليس فقط للإعلاميين، لذا فنحن نسعي الآن لتغيير قوانين العقوبات لحذف مواد الحبس في جرائم النشر وإلغاء الحبس الاحتياطي، ونحن هنا نؤكد حرص الرئيس محمد مرسي علي إلغاء هذه العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ونتوقع أن تلغي تماما في التعديل الجديد لقانون العقوبات ولذلك فإن علينا التفكير في العقوبة البديلة وتفعيل قوانين أخري للمحاسبة تبدأ بلفت النظر والعقوبة المالية والوقف عن العمل ثم الشطب نهائيا من جداول النقابة لأنه لابد من حماية المواطنين من افتراء هذا أو ذاك، ولابد أن نخلص لصورة ورؤية كاملة لنرفعها لمجلس النواب القادم قبل أن يتم فرض قوانين معينه علينا من هذا أو ذاك وأن ننظم عملنا بأنفسنا.
إعلام خدمة عامة
أما إسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيري أن الإعلام له بلا شك أهمية قصوي تزداد في فترات التحول وخاصة في مصر بعد الثورة بعد انتقاله من إعلام حكومي رسمي سلطوي إلي إعلام خدمة عامة، ومن الطبيعي عند التغيير أن يحدث اختلالات لأن إعلام الخدمة العامة هو إعلام الشعوب يعبر عن ضمائرها، ويجسد أصواتها، ويلبي احتياجاتها في جميع المجالات، وتزداد أهميته لأنه محرك رئيسي في عملية التنمية وتحقيق إنسانية الإنسان متمثلة في الاحتياجات والحقوق والحريات لذلك يجب توفير رأس المال المعرفي والثقافي قبل المادي له.
ويضيف أن انتقال الإعلام أيضا إلي نظام الخدمة العامة يزيد من حاجتنا إلي إطار تشريعي وإطار هيكلي وإطار قيمي مهني، فالمجلس الوطني للإعلام المزمع إقامته سيكون بمثابة إطار تنظيمي لمنظومة الإعلام المصري سواء كان فضائيا أو أرضيا أو ألكترونيا، وعاما أو خاصا، ولابد أن يجسد معايير تنظيم البث بكل أشكاله ووظائفه بجانب حقوق الإعلاميين القائمين علي الرسالة وحقوق المواطن، أما قانون المعلومات فهو إطار تشريعي ويشتمل علي ثلاثة جوانب هي: الحصول علي المعلومات وإتاحتها وتداولها ، وتوفير حق الإعلامي، وحق المواطن في أن يعلم أما كيف يتم العمل فسوف يكون من خلال ميثاق الشرف المهني وهو كيف ننظم حقوق الإعلاميين من خلال النقابات المهنية، لذا لابد أن ينص في القانون علي حرية الإعلام واستقلاله من خلال مواد قانونية تنبع من ضمير الإعلاميين وتعبر عنهم لحين إصدار التشريعات المنظمة لذلك، ولابد أيضا أن نضمن إعادة هيكلة الإعلام والمؤسسات الإعلامية بشكل يضمن إستقلاليتها وحريتها.
ممثل فريدريش ناومان
وقد طلب رونالد مايناردوس ممثل فريدريش ناومان أن يدلي هو الآخر بدلوه في هذه القضية فأكد أن قضية الإعلام مهمة جدا خاصة في هذه المرحلة التاريخية والانتقالية التي تعيشها مصر وهي مرحلة جديدة من الديمقراطية، وجودة الإعلام هي المرآة للنظام السياسي والنظام الإجتماعي، وقال انه لابد أن نتفق علي أن الإعلام الحر والمستقل في مصر مهم جدا في الديمقراطية لكن للأسف هذه الديمقراطية تحتاج إلي حدود، كما أن الحرية تحتاج إلي حدود وإلا ستتحول العملية إلي فوضي وهذا ما لا يريده المواطنون.
وقال رونالد مايناردوس: نحن لابد أن نجد توازنا وحلا وسطا بين الحرية الكاملة والمبادئ الديمقراطية الأخري مثل الحقوق الشخصية والمسئولية الإجتماعية وسيادة القانون، ولابد أن يحدث تنظيم ذاتي وأن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي لأنه من المهم ألا تكون الحكومة هي المنظمة للإعلام بل يجب علي وسائل الإعلام أن تنظم نفسها بنفسها، وأشار الي أنه في ألمانيا هناك المجلس الوطني للإعلام ويلعب دورا أساسيا في ذلك.
جمعية حماية المشاهدين
وكشف د. حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة جنوب الوادي أمام المؤتمر عما يسمي ب "جمعية حماية المشاهدين« والتي تم إشهارها في عام 2012 وهي جمعية أهلية مستقلة تضم أساتذة وخبراء الإعلام في المجالات المتنوعة ولاتتبع حزبا ولاتيارا سياسيا ولاحكومة ولامعارضة وتستمد مكانتها من حياديتها وتمد يدها إلي كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لبذل الجهد لتقديم إعلام جيد ومحترم يليق بالجمهور المصري والأسر المصرية وتعمل الجمعية علي إنشاء مراصد إعلامية مختلفة لحماية المشاهدين في مجالات الإعلام والإعلان، وأشار إلي أن الجمعية أعدت رؤية لها حول قانون تداول المعلومات وميثاق الشرف الإعلامي سوف تطرحها علي جميع المتخصصين في هذا الشأن تلبي متطلبات المواطن من الإعلام بشكل إيجابي.