آخر تطورات أزمة القضاة والبرلمان.. نادى القضاة يفوض رئيسه للتواصل مع الرئاسة ويدعو لعمومية طارئة.. ويؤكد: مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى.. والبرلمان: نحترم استقلال القضاء ورسم التشريعات اختصاصنا

فى خضم الأزمة الدائرة بين القضاة وبين مجلس النواب بسبب تمرير الأخير لمشروع قانون يقضى بمنح الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد ترشيح المجالس الخاصة 3 نواب بتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب لرئيس هذه الهيئة، بدأت تحركات فعلية على أرض الواقع من جانب القضاة، إذ شهد اليوم الأربعاء، عددا من الاجتماعات الطارئة والعادية من جانب الهيئات القضائية المختلفة لبحث الأزمة والتشاور لإيجاد حل لها.
وعقد مجلس إدارة نادى القضاة، و22 من رؤساء أندية الأقاليم اجتماعا طارئا انتهى فيه إلى أن استقلال القضاء وحياديته ليس منحة للقضاة ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التى يفرضها الدستور وتحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه – فاستقلال القاضى الذى وكلت حقوق الناس إليه وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس فى محراب العدالة – قبلة المظلوم وغايته إحقاق الحق لإنصافه، لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه بل يختلى فى صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب، فمن واجب الدولة بجميع مؤسساتها أن تهيئ له ذلك.
ونظرا لما قام به مجلس النواب فى عجالة، لا مبرر لها ودون الأخذ برأى مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وبالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، اجتمع اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة مجلس رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية وصدر بالإجماع.
أولا: رفض مشروع القانون تعديل قانون الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا، لمخالفته للدستور مخالفة صارخة.
ثانيا: تفويض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة، تفعيلا للمادتين 5 و123 من الدستور.
ثالثا: الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا لتواصل مع مؤسسة الرئاسة.
رابعا: تأييد نادى القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية أو يتخذه فى إنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاة.
خامسا: أجمع الحاضرون فى الاجتماع أنه فى سبيل الزود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدى على الدستور فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذى لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء.
سادسا: أكد الحاضرون على أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.
وفى السياق ذاته عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، صباح اليوم اجتماعا طارئا دعا فيه قضاة مجلس الدولة، إلى جمعية عمومية طارئة يوم الاثنين المقبل وذلك لمناقشة تداعيات تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
واجتمع المجلس الخاص بقصر الأميرة فوقية، وناقش الطلبات المقدمة من عدد من قضاة المجلس بالدعوة لعقد عمومية طارئة، فاستجاب لها وحدد يوم الاثنين المقبل 3 أبريل لعقد الجمعية ودعا جميع قضاة المجلس لحضورها.
من جانبه أجل مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ أى موقف رسمى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية ، وذلك انتظارًا للإجراءات التى اتخذها نادى قضاة مصر والمجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم .
وبالتزامن مع الإجراءات التى يسارع القضاة لاتخاذها للإعلان عن رفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية أعلن البرلمان تمسكه بالقانون إذ أصدرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بيانا أكدت فيه أنه فى ضوء ما طرأ على الساحة فى الأيام الماضية عقب موافقة المجلس على مشروع القانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية فإن مجلس النواب انطلاقا من مسئوليته ودوره الوطنى فإنه يطيب له أن يوضح الآتى:
أولا: تؤكد اللجنة الدستورية والتشريعية كما يؤكد المجلس بشكل مطلق على احترامه الكامل والتزامه التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور.
ثانيا : يؤكد المجلس على احترامه الكامل للسلطة القضائية والمحافظة على استقلالها وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم .
ثالثا : يؤكد المجلس أن ما يباشره من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب بغير تعقيب أو منازعة له من أى سلطة أخرى فى الدولة بما لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل.
رابعا : إن المجلس أرسل إلى الهيئات القضائية مشروع القانون لأخذ رأيهم فيه بما أوجبه الدستور .
خامسا : التزاما من المجلس بالمادة رقم 190 من الدستور فقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى بشأنه.
سادسا : يؤكد المجلس أنه سواء بالنسبة لمشروع القانون الأخير أو أى مشروع قانون آخر فإن مجلس النواب يتصدى لدوره الدستورى ويمارس صلاحياته المقررة له فى رسم التشريعات ويلتزم بالضوابط .
سابعا : يؤكد المجلس أنه يلتزم بما أوجبته المادة رقم 121 من الدستور على أن القوانين المكملة والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات تصدر بموافقة ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب.