القدر الانتخابى يُوحِّد بين الغريمين «مرتضى» و«شوبير»

فى ليلة واحدة جمع بينهما قدر انتخابى متشابه.. لم يتخيل النائبان السابقان، الإعلامى أحمد شوبير مرشح الحزب الوطنى على مقعد الفئات فى دائرة طنطا بمحافظة الغربية، والمستشار مرتضى منصور المرشح المستقل على مقعد الفئات فى دائرة أتميده بمحافظة الدقهلية، أن تجمعهما «الهزيمة« فى توقيت واحد.. كلاهما حشد أنصاره، واستخدم أدواته جيداً لإدارة هذه المعركة، إلا أن «إرادة» الناخبين، أو قل المخالفات، كانت لها كلمة أخرى، فخسرا معاً.
إعلان النتيجة فى الدائرتين كشف عن مخطط كل من شوبير ومرتضى فى اتخاذ سبيلين مختلفين لاسترداد «حقهما البرلمانى المُغتصب«، على حد قولهما.. شوبير، وقبل الانتهاء من عملية فرز الأصوات، قرر العودة إلى الإعلام باعتباره مهنته الأساسية، وكذلك لمتابعة عمله وتوصيل رسالته، دون أن يغفل التأكيد على عدم التخلى عن دائرته ومشاكلها، وعدم التوانى لحظة فى مساعدتها، وموجهاً فى الوقت نفسه الشكر لكل من انتخبه، وأيده وناصره فى معركته مع منافسه «الوطنى» أيضاً، والذى اتهمه ببيع القضية والتحالف مع مرشح «إخوانى محظور» لإسقاطه.
أما «القانونى« مرتضى فهدد صراحة بالاحتكام إلى القضاء الإدارى لاسترداد حقه فى هذه الانتخابات، لافتاً إلى أنه رجل قانون، وبالتالى سيستخدم كل ما يملكه من أدوات قانونية فى هذه المعركة، معتمداً على تجربته فى 1990 عندما خاض الانتخابات البرلمانية بدائرة العجوزة والدقى فى مواجهة الدكتورة آمال عثمان، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وانتهت الانتخابات بفوزها، إلا أنه حرك دعوى قضائية، وحصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته فى المقعد البرلمانى، لكن سيد قراره حسم الأمر لصالح الوزيرة، وهو ما تكرر فى 1995، ولكن فى نفس الدائرة «أتميده» أمام منافسه الحالى عبدالرحمن بركة، وحصل أيضاً على حكم قضائى بأحقيته فى المقعد البرلمانى.
الغريمان، بجانب التركيز فى المعركة، كانا يتطلعان دوماً وبشغف لمعرفة أخبار الآخر، وكان كل منهما يسأل عن فرص نجاح أو فشل الآخر، خوفاً من أن تضيف الحصانة إلى صاحبها ثقلاً جديداً يمنحه قوة تميزه عن الآخر، يتمكن عبرها من توجيه ضربة قاسمة إلى غريمه، برغم هدوء الجولات حتى إشعار آخر.
«الإعلامى» شوبير، كان قد استراح لتوه من معركته مع مرتضى، بعد أزمة «سيديهات» أطاحت به، وتسببت فى إنهاء تعاقده مع قناتى «الحياة» و«أو. تى. فى»، على أثر دعوى قانونية حركها الأخير، ويبقى السؤال الأهم والمطروح: هل سينشغل كل منهما بمعركة الاسترداد البرلمانى، أم سينال قسطاً من الراحة للتفكير فى قضايا أهم؟.