بوادر أزمة جديدة بين "التعليم" والمطابع بسبب تغيير طريقة "ترسية" الكتب

الوزارة ألغت "الطبع بالكوتة" بعد العمل بها لمدة 20 عاماً..

علم "اليوم السابع"، أن بوادر أزمة بدأت بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المطابع بسبب اتجاه الأولى لتعديل طريقة ترسية مناقصة طبع الكتب الدراسية الخاصة بالعام الدراسى الجديد 11/ 2012.
قالت مصادر مطلعة ب"التعليم"، إن الوزارة ستعدِّل نظام إسناد طبع كتب العام الجديد بحيث لا تتولى مهمة طبع الكتاب الدراسى الواحد أكثر من مطبعة علماً بأن طريقة الترسية خلال الأعوام الماضية كانت تعتمد على تخصيص "كوتة" من الكتب لكل مطبعة تقوم بتوريدها للوزارة كل عام دراسى، وأرجعت المصادر هذا التغيير إلى رغبة الدكتور أحمد زكى بدر فى توحيد مواصفات الكتاب فى جميع المحافظات.
وأضافت المصادر أن "التعليم" كانت تطبع، طيلة ال 20 عاماً ماضية، بطريقة توزيع نسخ الكتاب الواحد على أكثر من مطبعة مع تخصيص الحصة الأكبر للمطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية.
واعتبرت المصادر أن هذا الأسلوب فى الترسية، والذى يريد "بدر" تغييره، كان يحقق عنصرين هما سرعة توريد النسخ وتحقيق جودة مواصفات الكتب نظراً لوجود تنافسية بين المطابع.
وحذرت المصادر من إمكانية أن يؤدى تعديل نظام الترسية إلى تأخر تسليم كتب العام الجديد، والتى من المتوقع أن يصل عدد نسخها إلى 320 مليوناً، إلى مخازن "التعليم"، كما حذرت من تدهور جودة الكتاب فى حالة إسناده لمطبعة واحدة، لافتةً إلى أن توزيع نسخ المادة العلمية الواحدة يساهم فى تدارك أخطاء الطباعة.
من جهته توقع رئيس مجلس إدارة مطبعة، تتعامل مع "التعليم" سنوياً، أن يؤدى تغيير آليات إسناد الكتب إلى التأثير سلباً على مصالح المطابع، وأبدى تخوفه من احتمالية إسناد كتاب دراسى واحد بجميع نسخه المطلوب توريدها إليه خاصةً إذا كانت صفحاته "أبيض وأسود" وليس "4 ألوان"، داعياً وزير التعليم إلى وضع معايير ل"الترسية الجديدة" بحيث تكون القيمة المالية هى المعيار "الحاكم" وليس عدد الكتب، وأضاف أن وضع أية معايير غير هذه سيهدد مصالح المطابع وسيجعل المكاسب قاصرة على المطابع الحكومية وكبرى مؤسسات القطاع الخاص فقط.