قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجارى الدولى وأحد المساهمين، والتى يطالب فيها بإلزام البنك المركزى، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطارالنيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام ل23 مايو المقبل. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 14715 لسنة 71 قضائية، أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام بالبنك التجارى الدولى، ما يستوجب معها التحقيق فى تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية فى حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.